إيطاليا تُرحّل أصولياً مصرياً اتهم بالإرهاب

رحّلت السلطات الإيطالية أمس القيادي في «الجماعة الإسلامية» الحسيني حلمي عمران المُكنى «أبو عماد المصري» بعد حوالى أربع سنوات قضاها في سجن نابولي على خلفية اتهامه بصلته بخلية إرهابية.
ووصل «أبو عماد» إلى القاهرة أمس على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية بصحبة ثلاثة ضباط إيطاليين سلموه للسلطات المصرية التي أنهت إجراءات الترحيل وأطلقته، إذ إنه غير ملاحق قضائياً في بلاده. وعمل «أبو عماد»، وهو من محافظة الأقصر جنوب مصر، مديراً للمركز الثقافي الإسلامي في ميلانو.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة محمد ياسين ل «الحياة» إن عمران سُجن بتهمة تقديم دعم لخلية إرهابية، بعدما أقر شاب تونسي للسلطات الإيطالية بأنه يستخدم المسجد التابع للمركز في تدريب إرهابيين على استخدام الأسلحة الآلية. واعتبر أن تلك الاتهامات «واهية وغير صحيحة، وكانت مجرد وشاية». وانتقد موقف وزارة الخارجية التي «لم تتحرك لمنع ترحيل أبو عماد من إيطاليا التي سحبت منه حق اللجوء السياسي عقب الحكم بسجنه».
من جهة أخرى، قال محامي «الجماعة الإسلامية» إبراهيم علي إن معتقلي الجماعة السابقين حصلوا على أحكام قضائية بتعويضات عن فترات الاعتقال بلغ إجماليها نصف بليون جنيه مصري (الدولار يعادل حوالى 7 جنيهات).
وأوضح علي أن مجمل التعويضات الذي كان بلغ حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 361 مليون جنيه ارتفع إلى 500 مليون الشهر الجاري، وأن هذه التعويضات تستحق لحوالى 15 ألف معتقل احتجزوا من دون حكم قضائي وبعضهم تعرض للتعذيب.
وقال إن «وزارة الداخلية تماطل في صرف تلك التعويضات»، لافتاً إلى أنه سبق أن حرك 78 جنحة ضد وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين وحين عُين الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم برأت المحكمة سلفه لتركه المنصب، فرفع 100 جنحة ضد الوزير الجديد لتنفيذ تلك الأحكام، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من نائب مدير الأمن الوطني اللواء أحمد عبدالجواد الذي طلب منه تسوية الأمر وأبلغه قبل جلسة المحكمة بيوم واحد أن الشيكات الخاصة بالتعويضات موجودة في ديوان عام الوزارة، وحين ذهب ليتسلمها أبلغه الموظفون بأن إجراءات إنهائها تتطلب بضعة أيام.
وأضاف أنه اتفق مع قيادات في الوزارة على عدم حضور جلسة المحكمة لاستلام الشيكات، وبعد أن أسقطت المحكمة تلك الجنح لتغيبه عن حضور الجلسة رفضت الوزارة تسليمه الشيكات. وقال: «الوزارة أخلت باتفاقها معي وتتقاعس عن صرف بقية تعويضات المعتقلين».
وأوضح أن الوزارة خصصت 115 مليون جنيه لصرف الدفعة الأولى من التعويضات تسلم منها معتقلو الجماعة 58 مليوناً فقط. ولفت إلى أن الجماعة تقوم الآن بحصر عدد قتلاها في السجون وخارجها أيام النظام السابق منذ نهاية الثمانينات وحتى عام 1997، مشيراً إلى أن بعضهم قُتل نتيجة التعذيب داخل السجون وآخرين تمت تصفيتهم أثناء الاعتقال. وقدر عددهم بحوالى 500 شخص أشهرهم إبراهيم فشور مسؤول الجماعة في دمياط الذي قُتل في سجن الوادي الجديد في عام 1997.
وأشار إلى أن مجموعة منهم حصلت على أحكام بالتعويض تتراوح قيمتها ما بين 30 و50 ألف جنيه وآخرين رفضوا التعويض واحتسبوا قتلاهم «شهداء»، مضيفاً: «نسعى إلى التحرك لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتخصيص معاش شهري لأسر قتلى الجماعة يوازي معاش شهداء ثورة 25 يناير».