الصين: انتعاش القروض وتراجع الاستثمار

رفعت البنوك الصينية مستويات الإقراض في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يدعم جهودها لضخ مزيد من رأس المال في الاقتصاد الذي يعاني بعض المشاكل، ولكن الاستثمار الأجنبي لا يزال ضعيفاً، كما أظهرت بيانات الاحتياط الأجنبي مؤشرات على هروب محتمل لرؤوس الأموال. وأشارت بيانات صدرت هذا الأسبوع إلى بعض التباين، إذ فاقت الصادرات والواردات التوقعات بينما انخفض تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوياته في نحو خمس سنوات، ما يعكس ضعفاً أوسع في الاقتصاد ويعزز توقعات بأن السلطات الصينية ستتخذ مزيداً من الحوافز.
ويبدو أن الأرقام مجتمعة تشير إلى اقتصاد يواصل تباطؤه تدريجاً على رغم انحسار خطر انزلاقه إلى تباطؤ حاد مقارنة بالوضع قبل شهر أو شهرين. وبلغت القروض الجديدة في أيلول 857.2 بليون يوان (140 بليون دولار) متجاوزة بسهولة استطلاعاً أجرته وكالة «رويترز»، بينما ارتفع المعروض النقدي 12.9 في المئة، متماشياً مع التوقعات. وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض الاحتياطات الأجنبية، وهي الأكبر في العالم، قليلاً إلى 3.89 تريليون دولار نهاية أيلول الماضي من 3.99 تريليون نهاية حزيران (يونيو).
وقال محللون إن التراجع يشير إلى خروج «الأموال الساخنة» من الصين مع تزايد المخاوف في السوق من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يواجه خطر تباطؤ أكثر حدة. ويستخدم تعبير الأموال الساخنة للإشارة إلى مضاربات الأجانب لتحقيق مكاسب سريعة في السوق. ولا يزال إقبال المستثمرين الأجانب على الصين فاتراً مع تزايد الغيوم في الآفاق الاقتصادية.
وأعلنت وزارة التجارية الصينية أمس أن الصين جذبت 87.4 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بتراجع نسبته 1.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأضافت الوزارة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في أيلول الماضي بلغت تسعة بلايين دولار، بزيادة 1.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج 21.6 في المئة على أساس سنوي إلى 75 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة.