الاستثمار الأجنبي في الصين: أدنى مستوى منذ 30 شهراً

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال آب (اغسطس)، إلى أدنى مستوياتها في سنتين ونصف سنة على الأقل، ما يُبرز التحديات التي تواجه النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي بيانات الاستثمارات الضعيفة بينما يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني بعد انتعاش في حزيران (يونيو)، فيما تشير مؤشرات كثيرة من بينها الناتج الصناعي والاستثمار إلى ركود النشاط.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 7.2 بليون دولار في آب بانخفاض قدره 14 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ شباط (فبراير) 2012.
وبلغت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في الأشهر الثمانية الأولى من السنة 78.3 بليون دولار منخفضة 1.8 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
يذكر ان الاستثمار الأجنبي المباشر مقياس مهم لقوة الاقتصاد الخارجي الذي يتجه اليه قطاع المصانع، لكنه مساهم صغير في إجمالي التدفقات الرأسمالية مقارنة بالصادرات التي بلغت نحو تريليوني دولار في 2013.
وحافظت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين على نمو مطرد كل سنة منذ أن انضمت بكين إلى «منظمة التجارة العالمية» في 2001، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 118 بليون دولار في 2013.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، اجتذب قطاع الخدمات الصيني 43.3 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 8.9 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي، في أداء أفضل كثيراً من قطاع التصنيع الذي هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليه 15.7 في المئة لتبلغ 27.5 بليون دولار.
ومن بين الدول العشر التي شكّلت أكبر مصادر للإستثمار الأجنبي المباشر في الصين، قفزت الإستثمارات من كوريا الجنوبية 31.3 في المئة على أساس سنوي، وزادت تدفقات الإستثمارات من بريطانيا 18.9 في المئة.
وعلى النقيض فإن الاستثمارات المباشرة من اليابان هوت 43.3 في المئة بينما تراجعت من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 17 و18 في المئة لكل منهما.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن الإستثمارات المباشرة غير المالية المتجهة إلى الخارج، ارتفعت 15.3 في المئة على أساس سنوي من كانون الثاني (يناير) إلى آب لتصل إلى 65.2 بليون دولار.
إلى ذلك، أعلنت مالي توقيع سلسلة اتفاقات مع الصين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 11 بليون دولار الجزء الأكبر منها لتمويل مشروعين كبيرين للسكك الحديد يربطانها بالساحل.
ولم تعلن مالي تفاصيل عن شروط الاتفاقات وعددها 34 لكنها اشارت إلى أنها تشمل بعض القروض. وتتزامن هذه الاتفاقات مع محادثات جديدة مع «صندوق النقد الدولي» لمراجعة برنامج لمالي واستئناف دفع المساعدات التي أوقفت هذه السنة.
وأورد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة مالي أن الاتفاقات وُقعت خلال زيارة للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى نيانجين استمرت أربعة ايام لحضور «المنتدى الاقتصادي العالمي».
يذكر ان أكبر المشاريع المزمعة هو خط للسكك الحديد بكلفة ثمانية بلايين دولار وطوله 900 كيلومتر يربط باماكو بمدينة كوناكري الساحلية عاصمة غينيا. وسيُستخدم 1.48 بليون دولار أخرى لتجديد خط السكك الحديد باماكو - دكار غرباً.
ومن بين المشاريع الأخرى إنشاء جسر رابع عبر نهر النيجر في باماكو وشبكة طرق لا سيما في الشمال. وأشار البيان أيضاً الى مشاريع مزمعة في قطاعات الإسكان والطاقة والتعليم.