«المستقبل» يرفض الربط بين القانون وتشكيل الحكومة

تواصلت المواقف السياسية في شأن موضوعي قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة الجديدة، وأشار عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري إلى أنه «إذا اتفق الجميع على أن هذه الحكومة هي لإجراء الانتخابات عندها يجب ألا يبالغ البعض بشروطه وبمطالبه بالثلث المعطل وغيره».
واتهم حوري في حديث إلى «إل بي سي» جزءاً من الفريق الآخر بأنه «يحاول تعطيل تشكيل الحكومة كما يحاول تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها كما يمنع الوصول إلى قانون انتخاب».
واستبعد حوري في حديث إلى «صوت لبنان» إمكان «اعتذار رئيس الحكومة المكلف تمام سلام عن تأليف الحكومة، لا سيما أنه أظهر صلابة في مواقفه. كما أننا نتحدث عن حكومة انتخابات ما يفرض أن يكون عمر هذه الحكومة طويلاً وبالتالي يجب أن تكون متجانسة. الوحدة الوطنية مطلوبة في دعم الحكومة، والحل في حكومة تحظى بتأييد الجميع وأن نجنبها التعقيدات السياسية داخلها».
ورفض عضو الكتلة عينها النائب غازي يوسف «الربط بين إقرار قانون جديد وتشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «قوى 8 آذار ومن خلال إصرارها على إشراك الشخصيات السياسية تعرقل تأليف الحكومة».
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن الاتصال الذي حصل بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «طبيعي للتفاهم على قانون الانتخاب خصوصاً مع اقتراب موعد الجلسة النيابية». وأضاف أن «بكركي حريصة على حصول تفاهم بين الأحزاب المسيحية على قانون انتخاب».
ونفى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس، تعليقاً على اتصال عون بجعجع، «الحديث عن قطيعة بين الرجلين»، مؤكداً أن «التواصل مستمر في شكل دائم عبر بعض القنوات، والاتصال المباشر بين الرجلين يمهد لكثير من التفاهم على الكثير من القضايا، خصوصاً على مستوى ملفي الحكومة والانتخابات».
وجدد في حديث إلى «لبنان الحر» تأكيد «موقف «التيار الوطني الحرّ» الداعي إلى «تشكيل حكومة سياسية وتوزيع الحصص وفق الأحجام النيابية».