سجال حول تمديد المفاوضات «النووية»

أجرت إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا أمس، لمحاولة تسوية خلافات تعرقل إبرام اتفاق يطوي ملف طهران النووي. لكن واشنطن سعت إلى كبح اندفاع طهران وموسكو إلى تمديد المفاوضات، إذ رجّحتا عدم إنهائها قبل 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
تزامن لقاء فيينا مع موقف لافت لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، إذ اعتبر أن بناء الثقة بين بلاده والغرب سيُساعد المفاوضات النووية وجهود محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال في جنيف: «لا صلة طبيعية ومباشرة بين المحادثات النووية والوضع في المنطقة، ولكن يمكن ربطها إذ ثمة ثقة يجب بناؤها». واعتبر أن الخلاف في المفاوضات على عدد أجهزة الطرد المركزي التي يجب أن تملكها طهران «مسألة تافهة يجب الامتناع عن الجدل في صددها... هذا لن يكون مفيداً ولن يسوّي أي مشكلة حقيقية».
والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيريه الأميركي جون كيري والأوروبية كاثرين آشتون، علماً أن الوزيرين الإيراني والأوروبية التقيا ليل الثلثاء، وأقرّ ظريف بوجود «خلافات ضخمة ومعقدة»، مستدركاً: «هذا لا يعني أن تسويتها ليست ممكنة».
وأعلن أن إيران طلبت عقد اجتماع في فيينا اليوم مع الدول الست المعنية بملفها النووي، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، لوضع تلك الدول في إطار المشاورات بغية التوصل إلى نقطة مشتركة. وأشار إلى مناقشة «طرق جديدة جدية ومبتكرة»، لافتاً إلى أن «المحادثات ستستغرق وقتاً، ويمكن أن نحتاج مزيداً من الوقت لمناقشة حلول».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن «ثقته بإمكان التوصل إلى تسوية» للملف النووي الإيراني. واستدرك بعد لقائه كيري في باريس: «لا يمكنني أن أضمن أن هذا الأمر سيتم بحلول 24 تشرين الثاني. هذا الموعد (للتوصل إلى اتفاق) ليس مقدساً. الأساس ليس المهل المحددة في شكل مصطنع، بل جوهر الاتفاقات».
أما كيري فرأى أن إبرام اتفاق مع طهران «ليس بعيد المنال»، لافتاً إلى «قضايا صعبة تتطلّب حلاً».
وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية: «لا نعلم إذا كان في إمكاننا التوصل إلى اتفاق، قد لا نستطيع». لكنه استبعد تمديد المهلة النهائية، قائلاً: «لا نتحدث عن التمديد أو أي شيء مشابه، بل عن الانتهاء من الأمر بحلول 24 تشرين الثاني. ما زال الوقت متاحاً لإبرام اتفاق، إذا تبنّى كل طرف القرارات اللازمة. قلّصنا الخلافات في بعض المجالات، ولكن على الإيرانيين اتخاذ قرارات مهمة».
وأبلغت مصادر «الحياة» أن قضية تخصيب اليورانيوم والعقوبات ما زالت مفصلية في المفاوضات، إذ يصرّ الأميركيون على احتفاظ الإيرانيين ب 500 جهاز للطرد المركزي لمدة 20 سنة. لكن طهران التي تصرّ على امتلاك 10 آلاف جهاز، اقترحت إبدال أجهزتها الحالية بجيل جديد وتقليص عددها إلى 500، وهذا ما رفضته واشنطن.
وتطالب إيران برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، دفعة واحدة فور إبرام اتفاق نهائي، فيما تصرّ الولايات المتحدة على رفع تدريجي للعقوبات وفق تقارير تعدّها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني.
على صعيد آخر، كشفت طهران للمرة الأولى هيكلية أجهزتها السرية، إذ أوردت مجلة تصدرها وزارة الاستخبارات أن الوزير محمود علوي يقود مجلس تنسيق يشرف على 16 جهازاً. نشرُ التقرير جاء في الذكرى ال 30 لدمج أجهزة استخبارات لإنشاء الوزارة.