أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أن عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في منشآة ناتانز، كان نقطة الخلاف الأساسية التي حالت دون إبرام اتفاق نهائي في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. ظريف الذي قدّم لمجلس الشورى (البرلمان) تقريراً عن المفاوضات، قال للنواب إن «الغرب حساس في شأن عدد أجهزة الطرد المركزي، وأراد أن يخفّضه. لكن الوفد المفاوض الإيراني يعتقد بوجوب أن يكون عدد تلك الأجهزة ضخماً بما يكفي لتلبية حاجة مفاعل بوشهر للوقود» النووي. وأضاف: «مواقفنا واضحة في شأن عدد أجهزة الطرد، وإصرار الطرف الآخر في هذا الصدد ليس فاعلاً». وأشار إلى أن الخلاف مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) شمل أيضاً مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، إضافة إلى العقوبات المفروضة على طهران. ونبّه الغربيين إلى أن «فرصة التوصل إلى اتفاق ليست أبدية»، وزاد أن «أطراف المفاوضات يدركون أن الحل الوحيد للمحادثات النووية هو إبرام اتفاق». وتابع أنهم «لاحظوا أن الضغط على الشعب الإيراني ليس مجدياً». وقال ظريف إن الغرب أراد أن يمدّد لسنوات، اتفاق جنيف الذي أبرمه الجانبان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مستدركاً أن إيران «وافقت فقط على التمديد لأربعة أشهر» حتى 24 تشرين الثاني المقبل. واعتبر بهروز نعمتي، الناطق باسم هيئة رئاسة البرلمان، أن «توضيحات ظريف حول المفاوضات النووية كانت مقنعة». ولفت إلى أن «حالات الخلاف الرئيسة بين إيران والدول الست، تمحورت حول فترة المفاوضات وحجم التخصيب». وأضاف: «في ضوء تصريحات قائد الثورة (علي خامنئي) وجهود الوفد النووي الإيراني، لا حاجة لتدّخل مجلس الشورى في الملف النووي، على رغم أن الجلسات بين الحكومة والمجلس مستمرة في هذا الصدد». أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقال: «المفاوضات هي السبيل الوحيد أمامنا، ونأمل بنجاحها». وكرّر أن طهران «مستعدة للتعاون في إطار القوانين الدولية»، مشدداً على أن «الشعب الإيراني يسعى فقط إلى استيفاء حقوقه المشروعة في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية». وأشار إلى «المشكلات المهمة التي تواجهها المنطقة والعالم»، مؤكداً «تصميم الحكومة الإيرانية على المشاركة الفاعلة في التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة هذه المعضلات». على صعيد آخر، أمر إسحق جهانكيري، نائب الرئيس الإيراني، كل المنظمات الحكومية بوقف توظيف أجانب، والتعاقد مع إيرانيين فقط، وذلك ل «حماية» العمال الإيرانيين والمساهمة في تسوية أزمة البطالة في البلاد. ويعمل في إيران 1.7 مليون من رعايا 4 دول، هي أفغانستان والعراق وباكستان وتركيا. ويشكّل الأفغان 86 في المئة من العمال الأجانب.
