مشروع تعديل قانون القضاء في مصر يصعّد من حدة التوتر

شكَّل تظاهر الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولقوى إسلامية متحالفة معها تحت شعار "مليونية تطهير القضاء" بالقاهرة خلال الأيام الماضية، منحى جديداً بالعلاقة المتوترة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وزادت حدة التوتر بين القوى الإسلامية "الراغبة في تطهير القضاء" وبين قوى المعارضة المدنية، منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتُبر "افتئاتاً على السلطة القضائية وتأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأدت زيادة التوتر ليس فقط الى إصابة العشرات من الجانبين في اشتباكات وقعت بينهما خلال المظاهرة، ولكن بطرح حزب "الوسط" حليف الإخوان في الحُكم مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري وصاحب حق التشريع بشكل مؤقت)، والذي تضمن 4 مقترحات أبرزها خفض سن عمل القُضاة من 70 عاماً إلى 60 عام فقط.
وقال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، ليونايتد برس انترناشونال، "إنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى مناقشة تعديلات على قانون السلطة القضائية القائم"، مؤكداً أن مناقشة مقترحات أو تعديلات على القانون هي مسألة تندرج تحت بند القوانين الدستورية التكميلية التي تناقشها الهيئات المعنية.
ورأى أن مسألة تخفيض سن عمل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من سن ال 70 إلى ال 60 ليست الأساس في التعديلات، معتبراً أن أخطر التعديلات المُقترحة هي إعادة هيكلة علاقات السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وعلاقات أعضاء الهيئات القضائية الداخلية، بشكل يؤكد أن الهدف هو سيطرة تيار الإسلام السياسي على القضاء والهيمنة على مؤسساته.
وأكد عودة أن قانون السلطة القضائية كان بحاجة إلى تعديلات منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك؛ "غير أن العديلات لمقترحه حالياً ترمي إلى تحقيق أهداف قوى الإسلام السياسي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين والتي تتلخص في إعادة بناء الدولة المصرية".
كما أكد خبراء قانونيون حول التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، أن حق التشريع وإقرار القوانين ليس حقاً أصيلاً لمجلس الشورى ولكنه حق طارئ اكتسبه المجلس بموجب قرار رئاسي تعزَّز بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ينتهي بانتخاب مجلس نواب جديد صاحب الحق الأصيل في التشريع، وتأكد بموجب المادة 230 من الدستور المصري الجديد الذي أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2012.
وكان مرسي أصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً تضمن 7 مواد أبرزها عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية، وأن لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (صاحب حق التشريع منذ آب/أغسطس 2012 وحتى انتخاب مجلس نواب جديد) أو الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد.
وربط المحللون بين مناقشة التعديلات المُشار إليها في مجلس النواب بموافقة السلطة المعنية بالقانون وتعديلاته وهي السلطة القضائية إن لم يكن باقتراح منها، مشيرين إلى أنه على الرغم من استقرار مبدأ الفصل بين السلطات الرئيسية للدولة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، إلا أنه يحق لمجلس النواب أن يُشرِّّع لسلطة أخرى بعد استشارتها.
وشكَّلت المعارضة القوية لمشروع القانون دافعاً لحلحلة المواقف التي يمكن اعتبارها متشدِّدة لجهة التمسك باستمرار مناقشة المشروع، حيث رحَّب حزب "الوسط" صاحب مشروع قانون السلطة القضائية، في بيان أصدره الاثنين الفائت، بما خرج به اجتماع رؤساء الهيئات القضائية مع الرئيس مرسي، و"عزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيداً لاقتراحها بمجلس الشورى".
ولم يمانع "الوسط" في أن تُشكل مشروعات القوانين التي ستقترحها الهيئات القضائية مع مشروعه (الوسط) وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع، وتحوط الموضوع من جميع جوانبه، و"هكذا يكون التشريع".
وقال عضو مجلس الشورى النائب ناجي الشهابي، للوكالة، "إن المشروع في طريقه لأن يُسحب من المجلس؛ لتنتهي التأثيرات التي أحدثها على الساحة المصرية"، معتبراً أن مجرد طرح المشروع مثَّل علامة على التربص بالسلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية.
وما توقعه الشهابي من سحب لمشروع القانون أيَّدته خطوات من جانب الفريقين المعنيين بالموضوع إذ اقتربا، خلال الساعات الأخيرة، من منطقة وسط تنزع فتيل الأزمة فقد أكد الرئيس مرسي مجدَّداً خلال كلمة ألقاها بقصر القبة الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد العُمال، "احترامه للسلطة القضائية واستقلاليتها"، لافتاً إلى أن تلك المسألة "ليس فيها نقاش، لأن احترام القانون الركيزة الأولى للدولة الديمقراطية".
ويأتي تأكيد الرئيس مرسي بعد ساعات قليلة من دعوة وجهها له مجلس القضاء الأعلى إلى زيارة قضاة مصر بمقرهم في "دار القضاء العالي"، وتأكيد رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند "أن لقاء الرئيس مع قضاة مصر في دارهم وطرح كل المشاكل الموجودة على الساحة القضائية، سيخفف بلا شك من حالة الاحتقان والتوتر في القضاء، وما سيتم الاتفاق عليه بعد اللقاء سيكون قرار النادي".
ويترقب المصريون نتائج لقاءات واجتماعات انعقدت وأخرى يجري الإعداد لعقدها خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنها تحديد شكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أبرزها ما ستسفر عنه الاجتماعات التحضيرية ل "مؤتمر العدالة" الذي دعا له ويرعاه الرئيس مرسي، ولقاء متوقَّع بين الرئيس وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.