مصر: مرسي يغيب عن «مؤتمر العدالة»... ويتعهد وقف التخصيص

غاب الرئيس المصري محمد مرسي عن «مؤتمر العدالة» الذي استضافته الرئاسة أمس وضم ممثلي الهيئات القضائية، وزار مصنع الحديد والصلب في مدينة حلوان، كما استقبل رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قبل أن يلتقي ممثلين عن العمال مساء في القصر الرئاسي، ويكرم مجموعة منهم لمناسبة احتفال عيد العمال.
وكان لافتاً أن يشيد مرسي بتجربة التصنيع في عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر خلال كلمة وجهّها من مجمع الحديد والصلب في حلوان لمناسبة عيد العمال. وتعهد عدم العودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام، في ما بدا محاولة لمغازلة العمال الذين لطالما خرجوا في تظاهرات احتجاجية على سياسات حكومته.
ووعد مرسي من داخل المجمع الصناعي الذي كان أنشأه عبدالناصر في ستينات القرن الماضي بوقف برنامج التخصيص، مؤكداً أن الحكومة لن تبيع شركات أخرى من القطاع العام. وقال: «لا بيع للقطاع العام. خلاص. انتهى». وأشاد للمرة الأولى بعبدالناصر، متعهداً «استكمال ما بدأه». واضاف: «أعاهدكم ألا يُشَرَّد في عهدي عامل، أكمل ما بدأه الرئيس عبدالناصر و(رئيس الوزراء السابق) المهندس عزيز صدقي، والنخبة التي حملت على عاتقها تأسيس صناعة وطنية استراتيجية».
وتابع: «في أول مشاركة لي في عيد العمال، أرسل رسالة تقدير إلى عمال مصر الشرفاء في كل مكان، خصوصاً في مجمع الحديد والصلب، هذه القلعة التي تمتد لأكثر من 21 مليون متر مربع ليست مجرد مصنع، ولكنها رمز للصناعة الوطنية والإرادة المصرية».
وأكد أن «لا بديل عن دعم ورفع كفاءة وتحديث وتطوير القطاع العام، ولا تستهدف خططنا فقط المحافظة على عمال الحديد والصلب، ولكن توفير الآلاف من فرص العمل خلال ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن حكومته «تهدف إلى تطوير مصنع الحديد والصلب ورفع طاقته الانتاجية من 1.5 مليون طن حالياً إلى ثلاثة ملايين طن». وحضّ على زيادة الإنتاج قائلاً: «لازم (لا بد من أن) ننتج غذاءنا. لازم ننتج دواءنا. لازم ننتج سلاحنا».
وكان مرسي تغيّب أمس عن جلسة تحضيرية في القصر الرئاسي ل «مؤتمر العدالة» الذي كان اتفق على عقده مع شيوخ القضاة، وحضر ممثلون عن المحكمة الدستورية العليا وأربعة عن مجلس الدولة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى محمد عيد محجوب، إضافة إلى ممثل عن النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري والنيابة العامة. وحضر الاجتماع اثنان من الهيئة الاستشارية القانونية التي كان مرسي شكلها قبل أيام.
وقلّل مصدر رئاسي تحدث إلى «الحياة» من غياب مرسي عن الاجتماع، مشيراً إلى أنها «مجرد جلسة تحضيرية لمؤتمر العدالة الذي من المتوقع أن يفتتحه الرئيس»، لافتاً إلى أن اجتماع أمس هدفه «تحديد موعد عقد مؤتمر العدالة ومكان الانعقاد الذي من المرجح ان يكون في دار القضاء العالي، وتشكيل لجان وورش عمل والاستقرار على ممثلي الهيئات ذات الصلة بالسلطة القضائية وما إذا كان سيحضرها اختصاصيون في القانون».
وكان مجلس القضاء الأعلى اجتمع صباح أمس بممثلي نادي قضاة مصر لمحاولة حلحلة الأزمة بين الحكم والقضاة التي نشبت على خلفية سعي مجلس الشورى إلى تمرير قانون يطيح آلافاً منهم.
وشدد الناطق باسم نادي القضاة محمود الشريف أمس على أن «النادي وجميع القضاة متمسكون بأن يتولى مجلس النواب المقبل مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن «النادي يرحب بجلسات مؤتمر العدالة شرط أن تعقد في بيت القضاة في دار القضاء العالي أو نادي القضاة التزاماً بقواعد اللياقة، وليس القصر الرئاسي».
وأوضح رئيس نادي قضاة المنوفية عبدالستار إمام أن الاجتماع «انتهى إلى تفويض مجلس القضاء الأعلى في دعوة الرئيس مرسي إلى الاجتماع بالقضاة في دار القضاء العالي لإزالة مخاوف القضاة»، فيما أشار وكيل نادي القضاة عبدالله فتحي إلى أن «القضاة اتفقوا على إرجاء جميع القضايا العالقة التي أثيرت على مدى شهور ابتداء من أزمة النائب العام وصولاً إلى أزمة قانون السلطة القضائية، إلى ما بعد اجتماع رئيس الجمهورية بالقضاة في دار القضاء العالي».
لكن النيابة العامة طلبت أمس من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن رئيس نادي القضاة أحمد الزند، وهو الأكثر انتقاداً لسياسات نظام الحكم. وأشارت النيابة إلى أن طلبها «يأتي لطلب التحقيق معه في ضوء بلاغات تم تقديمها ضده تفيد أنه دعا إلى الاستقواء بالخارج»، في إشارة إلى تلويحه بتدويل الأزمة بين الحكم والقضاء.
من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة أمس التحقيق في واقعة تسمم عدد من طلبة المدينة الجامعية في الأزهر للمرة الثانية خلال شهر، وأمرت بالتحفظ على الأطعمة التي تناولها الطلبة تمهيداً لعرضها على خبير طبي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أول من أمس إصابة نحو 160 طالباً في جامعه الأزهر بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة. وأشارت إلى أن معظم المصابين خرجوا من المستشفى عقب تلقي العلاج واستقرت حالاتهم. وقطع مئات من طلاب جامعة الأزهر الطريق أمام المدينة الجامعية في مدينة نصر (شرق القاهرة)، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، احتجاجاً على تسمم زملائهم.
وفي ما يخص واقعة التسمم الأولى التي جرت مطلع الشهر الماضي، أمر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر بإحالة 10 متهمين على المحاكمة الجنائية هم مدير المدينة الجامعية للأزهر ومدير مطبخ المدينة الجامعية وثمانية طهاة، بتهم «الإصابة الخطأ نتيجة إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن التعامل مع الأطعمة والأغذية، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم». وانتهت نتيجة التحاليل الطبية إلى مسؤولية الطهاة المباشرة عن تلك الواقعة.