أبو فاعور: سنكثف الاجتماعات مع بري للتوصل إلى صيغة انتخابية مشتركة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وائل أبو فاعور أن «العلاقة بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا تحكمها لاءات متبادلة بل السعي المشترك الدائم إلى إنتاج صيغ توافقية يمكن أن تخرج البلد من أزمات كثيرة، وهذا يستوي في قانون الانتخاب وينطبق على تشكيل الحكومة، وبالتالي العلاقة بيننا وبين الرئيس بري علاقة ولاّدة للاقتراحات والأفكار والتصورات المشتركة».
ورافق أبو فاعور وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» ضم النائب أكرم شهيب وهشام ناصر الدين، موفداً من جنبلاط وقال: «ناقشنا الاقتراح الذي سبق أن تشاورنا به، وتصورنا المشترك بعد جلسة من النقاش التفصيلي والتقني أنه ربما لا نستطيع أن نكفل التمثيل المحق لكل الأطراف ولا يمكن أن نكفل الوفاق الوطني الكامل الذي يجب أن يتوافر في أي قانون انتخاب»، مؤكداً أن «النقاش لا يزال مستمراً وسيستكمل في جلسات ثنائية بيننا وبين فريق عمل بري للوصول إلى تصور مشترك في وقت قريب يتم اقتراحه ومحاولة السعي إلى الحصول على توافق وطني عليه لإجراء الانتخابات في موعدها، ويجب أن يبقى المعيار في عملنا كقوى سياسية في هذه المرحلة».
ولفت إلى أنه «حصل تبادل أفكار وتوضيح حول الاقتراح المقدم، وكان لدى بري تصور خاص حول الأمر ولدينا دراسة في شأنه، بدأنا النقاش ونعتقد أننا توصلنا إلى أن هذا الاقتراح ليس الاقتراح المثالي».
وعما اذا أقنعوا بري، قال : «لا، لم نقنعه، بل هو أقنعنا ونحن أقنعناه وتبادلنا الأفكار وأوضحنا بعضها، وبالتالي عندما نكون عند الرئيس بري نكون أكثر مطواعية للاقتناع».
وعما إذا كان الاتجاه نحو التمديد ستة أشهر أو سنة للمجلس، أجاب: «لم يطرح هذا الأمر، ما زالت لدينا أيام فاصلة وحاسمة وتجب الإفادة منها لمزيد من النقاش، وستكون هناك اجتماعات كثيفة لهشام نصر الدين وفريق عمل بري للوصول إلى صيغ مشتركة».
وإذ أشار إلى أن لجنة التواصل النيابية «تبقى المكان الذي يجري فيه الحوار بين الجميع»، قال: «لكن هذا لا يمنع الحوارات الثنائية القائمة، ولنتحدث بصراحة، هناك حوارات ثنائية بين كل الأطراف على ضفتي المعادلة السياسية، وسقط الكثير من المحرمات والسقوف، وهذا الأمر ربما يساعد في إنتاج صيغ توافقية».
وعما إذا كان الخلاف على النسبي أو على تقسيم الدوائر، أجاب: «هذا الأمر قيد التشاور الضمني مع الرئيس بري».
بلامبلي
وكان بري التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الذي أوضح أن البحث تناول «الجهود لتأليف حكومة ووضع قانون انتخابي جديد. ونتمنى أن تصل كل هذه الجهود إلى نتيجة ناجحة في أقرب وقت ممكن».
وجدد القول «أن الوقت ضيق وبات أضيق. وأعتقد أن اتفاقاً لا يزال بمتناول القادة اللبنانيين وأشجعهم على مواصلة العمل مع الرئيس بري ومضاعفة جهودهم لتحقيق ذلك»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وإعلان بعبدا».
وكان الموضوع الانتخابي وتشكيل الحكومة مدارَ بحث بين الرئيس المكلف تمام سلام في دارته وبين وفد من النواب المستقلين ضم بطرس حرب، دوري شمعون، فؤاد السعد وأنطوان سعد. ولفت حرب إلى أن «اللقاء يدخل في إطار التشاور معه في الاتصالات الجارية لتسهيل تشكيل حكومة». وقال: «عرضنا العقبات التي تعترض طريق التأليف، واقترحنا على الرئيس سلام الثبات على موقفه وعدم التراجع، لأننا نؤيد توجهه لناحية حكومة تشرف على إجراء الانتخابات وتمارس دورها في ادارة شؤون البلاد وتخرجنا من عملية المحاصصة».
ودعا حرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام إلى «التعاون في ما بينهما لتشكيل الحكومة من دون أن تفرض الكتل النيابية عليهما لا الأسماء ولا الوزارات، ولذلك أيدنا مبدأ «لا مرشحين» ومبدأ المداورة، لأن الوزارات ليست ملك أحد، ومن حق كل كفء أن يتولى الوزارة التي يتمكن من إدارتها من أجل تحقيق مصلحة اللبنانيين وليس المصالح الخاصة». وقال: «لمسنا تصميم الرئيس المكلف على متابعة اتصالاته لتشكيل الحكومة، لكن لمسنا بروز عرقلة لناحية الشروط التي يمكن أن تؤخر التشكيل ومنها شروط تعجيزية».
وعن مصدر الشروط قال: «الفريق الذي يطالب بالثلث المعطل، والرافض للتنازل عن وزارات معينة. لا يمكن أن ندخل إلى حكومة فيها ثلث معطل لتعطيل أي قرار تتخذه هذه الحكومة، فليس بهذا المنطق تحكم البلاد، ولبنان الذي عشناه في الفترة الماضية لم يكن دولة وإنما كان كقطعة الحلوى يتسابق كل طرف على الحصول على الجزء الأكبر منها».
وأشار إلى أن «الرئيس المكلف، ونحن على موقف واحد من أنه يجب أن نتفادى الفراغ، وإذا شعرنا بأن البلد ذاهب في هذا الاتجاه فعلى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أن يتحملا مسؤوليتهما في هذا الاتجاه، ونحن مساندون لهما لمنع الفراغ».