مواضيع الخلافات في لقاءات عشية جلسة مجلس الوزراء

عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري، أجرى الرئيس ميشال سليمان سلسلة لقاءات وزارية بغية توفير المخارج لأزمة الإنفاق الحكومي وموضوع التعيينات، فيما أثار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مسألة قانون الانتخاب. وقال مستشار رئيس المجلس علي حمدان ل «الحياة» إن «الكرة في شأن ملف ال8900 بليون ليرة ليست في ملعب المجلس النيابي بل في ملعب السلطة التنفيذية، فالمجلس «قام ويقوم بواجباته».
وسأل: «كيف يمكن أن تستمر الدولة من دون إنفاق وما هي البدائل؟ وقال: «المسؤولية مسؤوليتهم كسلطة تنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، ولننتظر لنرى ما ستتوصل إليه جلسة الغد».
واطلع سليمان من رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني على عمل المجلس في ما يتعلق بالتعيينات. كما التقى وزير البيئة ناظم الخوري، واطلع من وزير الداخلية مروان شربل على مشروع قانون الانتخابات واقتراح التعيينات. وبحث مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الخطوات المتخذة لمعالجة بعض الإشكالات التي شهدتها الملاعب الرياضية أخيراً.
وكان بري بحث مع أبو فاعور «أفكاراً والتطورات»، وقال الأخير بعد اللقاء إنه كان «مثمراً ومنتجاً وكان الرأي متفقاً على ضرورة مقاربة كل القضايا الوطنية بمنطق التفاهم وليس بمنطق التصادم، او الشتائم التي أتحفنا بها بعضهم في الأسبوع الماضي، ومنها قانون الانتخاب الذي يجب أن يصاغ لا على قاعدة الغلبة او الاستئثار والإلغاء، بل على قاعدة قانون يحقق التمثيل الصحيح ويحفظ التوازن الوطني لكل المكونات اللبنانية، ويجب أن يكون النقاش هادئاً من دون شتائم ونبش قبور، واستدعاء الماضي الذي إذا ما تم استدعاؤه، فلا ينجو منه أحد».
وجدد القول إن النائب وليد جنبلاط «في الموقع الوسطي على رغم كلفته الكبيرة، ومع الأسف بعض الأطراف داخل الحكومة يضيق ذرعاً بهذه الوسطية، لأن المطلوب أن يندفع جنبلاط في هذا الاتجاه أو ذاك».
ابو فاعور: لا قوانين انتخابية تحت الطاولة
وعن ترجمة الموقع الوسطي في التحالفات الانتخابية، رأى أنه «قبل أن نصل إليها، وجب معرفة كيف يصاغ قانون الانتخابات، هل على قاعدة أننا نجلس مع بعضنا بعضاً إلى الطاولة، وتحاك تحت الطاولة قوانين انتخابية لإلغاء أحد أو للاستئثار بالانتخابات؟ علينا أن نرى المسار الذي أوصل إلى هذا الأمر، وليد جنبلاط لا يخرج من أحد ولا يخرج على أحد، ولكن يجب ألا يتم التنكر له».
وعن ملف الإنفاق المالي وإقرار الموازنة، قال أبو فاعور إن «الحل بسيط جداً، الحكومة في البيان الوزاري التزمت أنها ستحترم المهل الدستورية بإرسال الموازنة إلى المجلس النيابي، والآن أصبح من الضروري للحكومة أن ترسل الموازنة إلى المجلس النيابي، وتكون مناسبة للجنة المال والموازنة أن تدرس الموازنة بمهل سريعة وتقرها، نحن ندور في حلقة مفرغة».
وتوقف عند طرح رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة «نوعاً من حل في موضوع المأزق المالي والوصول إلى قواسم مشتركة»، وقال: «اعتبر أنه يجب عدم التأخر في العودة إلى انتظام عمل القوانين في لبنان لأن المواضيع المالية أساسية، خصوصاً أن لدينا تحديات كبيرة نظراً إلى التغيرات التي تحصل في المنطقة، ومعدل النمو سيكون ضعيفاً في ال2012. من المهم والأساسي أن تطرح المواضيع المالية بجدية في المجلس النيابي».
وكان وزير الداخلية مروان شربل وصف في تصريح متلفز رئيس الجمهورية بأنه «أب للجميع وليس لجهة دون الأخرى»، مؤكداً أن «على المجلس النيابي التدخل لحل كارثة مرسوم انفاق ال8900 بليون ليرة».