لم يعد هناك عائق أمام رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس المقبل بمشاريع واقتراحات القوانين العادية بعدما أخذت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على عاتقها إنجاز مشروع القانون الرامي الى تسوية الإنفاق الحكومي الذي أعدّه وزير المال محمد الصفدي وأحاله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتقرر ان يعقد المجلس جلسة استثنائية صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمناقشته والتصديق عليه في حال التزمت الأكثرية في الحكومة بما تعهدته في الاجتماع الذي عقده رؤساء الكتل المنتمية اليها في غياب «جبهة النضال الوطني» الاثنين الماضي على هامش تأجيل الجلسة التشريعية لعدم توافر النصاب القانوني لعقدها. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن بري الذي تلقى أمس اتصالاً من نائبه فريد مكاري، يعتزم تجديد الدعوة الى عقد الجلسة التشريعية الخميس المقبل على أساس البحث في مشاريع واقتراحات القوانين العادية بعدما سحب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الرامي الى قوننة الإنفاق للعام 2011 والبالغ 8900 بليون ليرة. موقف لبري الاثنين وأكدت المصادر نفسها أن موقفاً سيصدر عن بري في هذا الشأن الاثنين المقبل، وأن جميع الكتل النيابية ستحضر جلسة الخميس بعدما سحب من جدول أعمالها مشروع القانون الخاص بتسوية ال 8900 بليون ليرة الذي كان وراء فقدان النصاب في جلسة الاثنين الماضي بسبب مقاطعة نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح القانون المقدم من النائبين في كتلة «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح والرامي الى إيجاد تسوية للإنفاق الحكومي للسنوات ما بين 2006 و2010، وتغيب نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط عنها لتفادي إقحام البلد في انقسام عمودي حاد وبالتالي رفضهم لأن يكونوا جزءاً من الانقسام في المشهد السياسي العام. ولفتت المصادر عينها الى أن الاجتماع الذي عقده رؤساء الكتل النيابية في الأكثرية وشارك فيه بري وميقاتي، انتهى الى تكليف الصفدي وضع مشروع قانون متلازم لتسوية الإنفاق الحكومي، والى أن الأخير أنجزه وأعلم به رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين التقيا الأربعاء الماضي واتفقا على ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم لأن هناك ضرورة لإيجاد المخرج لأن من دونه ستوضع الحكومة أمام مشكلة شبيهة بالمشكلات التي واجهتها الحكومات السابقة، أي الإنفاق من خارج الموازنة وعدم التقيد بالقاعدة الإثنتي عشرية في ظل تعذر إقرار الموازنة. وسألت: «هل ستنسجم الكتل النيابية في الأكثرية من خلال ممثليها في الحكومة مع مقتضيات توافقها على دعم مشروع القانون الذي أعده الصفدي لتسوية الإنفاق أم ان بعضها سيضطر في جلسة اليوم الى الانقلاب على موقفه بعدم التصويت عليه؟». العودة الى نقطة الصفر وفي هذا السياق، يبدو أن زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون لن يوافق، بواسطة وزرائه، على اقتراح القانون وسيصر على موقفه بحصر تسوية الإنفاق للعام 2011، لكن اعتراضه يبقى في إطار تسجيل موقف احتجاجي، إلا إذا انضم اليه وزراء «حزب الله» و «تيار المردة» و «السوري القومي الاجتماعي» و«الديموقراطي اللبناني»، لأن انضمامهم سيعيد الأزمة الى نقطة الصفر من جهة وسيوقع الحكومة في مشكلة حقيقية لأن عدم إقراره قد يقيد قدرتها على الإنفاق، إضافة الى أن عدم إقراره سيمنح المعارضة انتصاراً سياسياً بذريعة أن هناك استحالة لتجزئة الإنفاق بقوننة ما يناسب قوى رئيسة في الأكثرية والامتناع عن تسوية ما أنفقته الحكومات السابقة. وقالت المصادر النيابية إن إخفاق الأكثرية في إقرار مشروع القانون لا يعني أن المعارضة ومعها «جبهة النضال» ربحت المعركة السياسية، لأن الأخيرة تعاملت مع إيجاد تسوية شاملة للإنفاق انطلاقاً من إيجاد تسوية لكل الإنفاق رافضة أن تكون سبباً في غلبة فريق على الآخر أو من ضمن الفريق السياسي الذي ما زال يبحث عن تسجيل انتصارات وهمية، في إشارة الى موقف عون الذي يصر على أن يبقى في معركة مفتوحة مع المعارضة تحت عنوان أنه وحده يحارب الفساد والهدر مع أن الجميع كانوا شركاء في الحكومات، أو في معظمها على الأقل، التي أنفقت من خارج الموازنة. واعتبرت المصادر أن موقف عون من مشروع القانون يدفع في اتجاه تسديد خدمة مجانية للمعارضة ستمكنها من أن تربح الجولة مع أن بري حاول التدخل لإنقاذ الموقف. وأضافت أن بري كان أول من شجع على تشكيل لجنة نيابية وزارية مشتركة للنظر في إيجاد تسوية للإنفاق الحكومي بالتزامن مع توفير تسوية لمشاريع القوانين التي ما زالت عالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى لخروج الوزراء الشيعة منها احتجاجاً على عدم دستورية طلب لبنان تشكيل محكمة خاصة لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه. وأكدت أن عون عارض تشكيل اللجنة التي تم التوافق على أسماء الذين سيشاركون فيها، وقالت إن بري تقدم باقتراح آخر يقضي بأن يصار الى إقرار مشروع قانون الإنفاق الحكومي للعام 2011 على أن يتعهد شخصياً إحالة اقتراح القانون المقدم من يوسف والجراح الى اللجان النيابية المشتركة وأن لا مانع لديه من أن يتدخل شخصياً من خلال ترؤسه اجتماعاتها لحضّ النواب على الإسراع في الموافقة عليه. وتابعت أن بري أكد التزامه مهلة معينة لإقرار اقتراح القانون في اللجان المشتركة وإحالته على الهيئة العامة والتصديق عليه قبل انقضاء الدورة العادية للبرلمان، مشيرة أيضاً الى أن رئيس المجلس تعهد شخصياً وبالنيابة عن كتلته النيابية بأن يصوت عليه في الجلسة التشريعية بصرف النظر عن مواقف حلفائه منه. للتواصل مع المعارضة لكن المعارضة - وفق المصادر - لم تأخذ باقتراح بري بذريعة عدم وجود ضمانات ولأن لا مبرر لتأجيل إقراره طالما أن محتواه سيؤمن قوننة الإنفاق في عهد الحكومات السابقة أسوة بمشروع القانون المحال من الحكومة الحالية لتسوية إنفاق 8900 بليون ليرة وبالتالي ما المانع من التلازم في تسوية كل الإنفاق. وأوضحت المصادر أن بري لم يفاجأ بموقف جنبلاط وأن وزراء «جبهة النضال» غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو كانوا نقلوا إليه موقف الجبهة الداعي الى تأجيل الجلسة لتفادي إحداث انقسام عمودي حاد في البرلمان سينعكس سلباً على الوضع العام في البلد. وأكدت أن «جبهة النضال» ملتزمة موقف جنبلاط المؤيد للتفاهم على تسوية لكل الإنفاق لأنها مثل الآخرين شريكة فيه وبالتالي لا بد من إخراج هذه المسألة من المزايدات. وقالت إن الجبهة ما زالت على موقفها. وترى أن هناك ضرورة لمعاودة التواصل بين بري والمعارضة طالما أن الإمكانية قائمة من دون أن يعني ذلك أن التفاهم يجب أن يتم في جلسة واحدة، لأن لا مصلحة لأحد في الانقطاع عن الآخر وأن هناك حاجة لتدوير الزوايا، وتظن أن بري هو الأقدر للقيام بهذه المهمة، خصوصاً أن الحكومة وافقت على ترحيل المشكلة من البرلمان الى عقر دارها وستكون مضطرة للاتفاق بإعطاء سلف خزينة إلا إذا ارتأى عون أن هناك ضرورة لإعادة النظر في موقفه لجهة تسريع إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء.
