سليمان يأمل بمناقشة الحكومة «تحت سقف المصلحة الوطنية»

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «مناقشة الحكومة في المجلس النيابي ممارسة ديموقراطية ودستورية لدور السلطة التشريعية والنواب»، آملاً عشية الجلسة العامة المقررة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل، بأن «تجرى المناقشة من قبل الكتل النيابية الموالية والمعارضة تحت سقف المصلحة الوطنية وضمن المبادئ التي ترعى أصول النقاش الديموقراطي بعيداً من المصالح الآنية والتجاذبات السياسية».
ورأى سليمان في بيان وزعه المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أمس، «استكمالاً لدور السلطة التشريعية ومسؤوليتها في متابعة شؤون الناس الحياتية الضاغطة ولتأمين الاعتمادات للوزارات والإدارات في سبيل تأمين متطلبات المواطنين وحسن سير العمل فيها، ضرورة عقد جلسة نيابية عامة بأسرع وقت، يدرج على جدول أعمالها مشروع الإنفاق الحكومي بمبلغ 8900 بليون ليرة لمتابعة درسه في ضوء التعديلات القانونية المقترحة من لجنة المال والموازنة خصوصاً أن الفرصة لا تزال متاحة للمناقشة لكون المشروع أحيل على المجلس النيابي في حينه تحت طابع معجل بهدف إقراره قبل انتهاء السنة المالية الفائتة 2011». وشدد على «أهمية حضور الكتل النيابية كافة إلى المجلس للقيام بدورها لإنتاج أفضل صيغة لمشروع القانون تحفظ مصلحة الخزينة ولا تخالف القوانين التي ترعى الانتظام والإنفاق المالي وحقوق المواطنين وحاجاتهم على السواء».
وكان سليمان عرض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا التطورات السياسية والاتصالات الجارية قبيل عقد الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة اعتباراً من الثلثاء المقبل.
وغادر سليمان وزوجته وفاء أمس على رأس وفد وزاري ورسمي، إلى أستراليا في زيارة دولة.
وزير الداخلية
واعلن امس، وزير الداخلية مروان شربل خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، في الوزارة عن حل بالنسبة الى «التباسات حصلت مع الهيئة القضائية في شأن موضوع ALL - DATA التي تعني كل الاتصالات، بما في ذلك مضمونها والرسائل النصية SMS، وهو أمر يتنافى وخصوصية الأشخاص، ونحن لا نريد خرق هذه الخصوصيات».
وقال رداً على السجال الحاصل في شأن امتناع وزارة الاتصالات عن تزويد الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات: «جرى التوصل إلى حل يقضي بإمكان الهيئة القضائية الموافقة على إعطاء الأجهزة الأمنية خريطة طريق للوصول إلى حركة الاتصالات المطلوبة في أي موضوع أمني تطلبه الأجهزة الأمنية، ونتمنى ألا يأخذ الموضوع منحًى سياسياً لأن الأجهزة الأمنية تعمل على حماية البلد ومواطنيه، وشدد على أن هذا الموضوع «حسم على قاعدة حركة الاتصالات المحددة ضمن أوقات معينة».
ولفت إلى «ضرورة أن تحسم الحكومة والمجلس النيابي أمرهما في شأن اعتماد قانون انتخابي قبل 6 أشهر على الأقل من موعد إجرائها، لأن هناك تحضيرات يجب أن تسبقها لا سيما تحضيرات أمنية وتقنية وإدارية ولوجيستية ومسألة آلية اقتراع المغتربين وتنقيح لوائح الشطب الذي يتطلب وحده شهرين على الأقل». وقال: «لن أقبل أن ترمى الكرة في ملعب وزير الداخلية قبل شهر أو شهرين من موعد الاستحقاق الدستوري، فليتوافقوا على أي قانون يريدونه».