تفاعلت قضية مقتل الجنود العراقيين الخمسة في محافظة الأنبار، وأعلن المعتصمون في المدينة تبرأهم من منفذي العملية، فيما شيعت وزارة الدفاع بحضور رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي في موكب رسمي جثامين عدد منهم. وانحسرت الاشتباكات بين مسلحي العشائر وقوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظات الموصل وكركوك والأنبار أمس. وقال الناطق باسم لجان التنسيق في الرمادي سعيد اللافي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «كل عشائر المحافظة ورجال الدين أعلنوا إدانتهم مقتل الجنود قرب ساحة الاعتصام»، وأضاف أن «المعتصمين أبرياء»، وأبدى خشيته من استغلال الحكومة هذه الحادثة «لتصعيد موقفها واقتحام ساحة الاعتصام كما جرى في الحويجة». وأضاف أن «لجان التنسيق تبحث عن هوية القتلة وستتعاون بشكل كامل مع قوات الأمن لملاحقتهم وتسليمهم إلى القضاء»، وأشار إلى أن «تسريبات أمنية وصلت إلينا عن نية الجيش استغلال الحادثة لتكرار سيناريو الحويجة، وإذا حصل ذلك سيفتح الباب أمام الاحتمالات كافة». وأوضح بيان لعلماء دين وشيوخ عشائر معتصمين في الأنبار، أمس أن «الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة لأنها هددت محافظاتنا المعتصمة في أكثر من مناسبة»، وأضاف: «لن نتستر على القتلة كما فعلت الحكومة مع قتلة شهداء الفلوجة والحويجة وديالى والموصل وبغداد وغيرها. والعشائر ستلاحق القتلة وتسلمهم إلى القضاء». وأشار البيان إلى أن «ساحة الاعتصام تعلن براءتها مما حصل والذي أيدته إفادة أحد الجرحى الذي أقر بقيام المعتصمين بإسعافه مع أحد علماء الدين في ساحة الاعتصام»، وأكد أن «مرتكبي الجريمة مجهولون، ونعلن تعاوننا مع السلطة القضائية في ملاحقة الجناة حتى يتم القبض عليهم». وشدد البيان على أن «معتصمي الأنبار يعلنون براءتهم من أي اعتداء يستهدف الجيش والشرطة الاتحادية ما لم تستهدف ساحة الاعتصام والمعتصمين فيها». ولوحظ أمس توقف نشاطات المسلحين ضد عناصر الجيش والشرطة الاتحادية التي بدأت في أعقاب حادثة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة، جنوب محافظة كركوك في 23 الشهر الجاري، بعدما شهدت الأيام السابقة اشتباكات مسلحة ليلاً سعى خلالها المسلحون إلى السيطرة على نقاط تفتيش أمنية. وشيعت وزارة الدفاع أمس جثامين الجنود الذين قتلوا في محافظة الأنبار، وشارك في التشييع المالكي والدليمي وأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وأهالي الضحايا. ودانت كتلة «العراقية» حادثة مقتل الجنود، وقال النائب خالد العلواني خلال مؤتمر صحافي أمس إن «العراقية تستنكر وتدين بشدة الحادث الجبان الذي قامت به مجموعة إجرامية على الخط الدولي في الرمادي والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء». وطالب «بالإسراع بتسليم قتلة المتظاهرين في الفلوجة والموصل وإكمال التحقيقات في مجزرة الحويجة وتسليم المسؤولين عنها إلى القضاء العادل وأن تبعد القوات المسلحة نفسها عن الصراعات السياسية». من جهة أخرى، قال النائب عن «العراقية» أحمد المساري إن «المجموعة الإرهابية التي قتلت الجنود أرادت إعطاء ذريعة لإنهاء الاعتصام في ساحات الاعتصام في الرمادي»، وأضاف: «كان من المفترض أن تكون هناك جلسة استثنائية للبرلمان اليوم (أمس) لمناقشة تقرير حادثة الحويجة (...) إلا أن الجلسة لم تعقد لعدم تحقيق النصاب».
