طموحات السعودية تعيد الحياة إلى صناعة الطاقة النووية العالمية

تتبنى السعودية طموحات ضخمة في مجال الطاقة النووية تكفي لإرساء عقود ببلايين الدولارات على عدد من الشركات المتخصصة في بناء المفاعلات النووية، تضمن لها العمل في صحراء المملكة إلى عقود مقبلة.
وتراجعت أنشطة شركات بناء المفاعلات النووية حول العالم عقب اجتياح أمواج مد عاتية مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في آذار (مارس) 2011 ما تسبب في أسوأ أزمة نووية عالمية منذ كارثة «تشرنوبيل».
غير أن التكنولوجيا النووية تكتسب شعبية في الشرق الأوسط، إذ تؤدي زيادة الطلب على الكهرباء إلى تقلص صادرات النفط والغاز. وفي أواخر 2009 اختارت الإمارات كونسورتيوم شركات كورية لبناء أول محطة كهرباء نووية في الخليج، محطمة آمال قطاع الصناعة النووية في فرنسا في بناء محطة قرب أبوظبي.
وقد يكون للشركات الفرنسية نصيب في البرنامج النووي الأضخم في السعودية مع عزم الرياض بناء محطات بطاقة تصل إلى 17 ألف ميغاواط لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في العالم خلال العقدين المقبلين. وشيدت مجموعة المحطات النووية في فرنسا اعتماداً على نوع واحد من التكنولوجيا، وتتسم مثل هذه الاستراتيجية بكثير من المزايا من الناحية الاقتصادية. لكن نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وليد أبو الفرج قال إن التوجه المرجح هو بناء مجموعة محطات مختلفة لتلبية الطلب سريع النمو على الكهرباء. ويهدف الاعتماد على أكثر من تصميم إلى تفادي الإثقال على شركة معينة، ويتيح للمملكة توقيع عقود طويلة الأجل ونافذة الأثر سياسياً مع العديد من أكبر شركائها التجاريين.
وقال أبو الفرج: «إن ثمة مزايا فريدة لتنويع التكنولوجيات المطلوبة من حيث توفير فرص عمل ونقل المعرفة»، مضيفاً أن جميع الدول التي تتصدر المنافسة حالياً سبق للسعودية أن وقعت معها اتفاقات تعاون نووي، وهي فرنسا وكوريا والصين والأرجنتين.
وتابع أبو الفرج أن المملكة تبحث فقط عن مفاعلات متقدمة من الجيل الثالث التي تم بالفعل الترخيص لها وتشييدها وتشغيلها بأمان. وتتميز محطات الجيل الثالث بتصميمات موحدة لتبسيط إجراءات الترخيص وتقليص مدة البناء، إضافة إلى مواصفات أمان وفترة تشغيل أطول تصل إلى نحو 60 عاماً. وتتوقع المملكة بناء أول محطة بحلول عام 2022.
كما تحرص السعودية على الاستعانة بمفاعلات أصغر في المجمعات الصناعية، ولكن أبو الفرج ذكر أن السعودية ستمتنع عن شرائها إلى حين صدور لوائح عالمية أوضح في شأن استخدامها.
وهناك 435 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية تعمل حول العالم، إلى جانب 67 مفاعلاً قيد التنفيذ. ويقول الاتحاد العالمي للطاقة النووية إن طموحات المملكة النووية متواضعة مقارنة بالصين، التي تشيد محطات بطاقة 29 ألفاً و910 ميغاواط، تعتزم بناء محطات أخرى بطاقة 59 ألفاً و800 ميغاواط.
وتبني الهند محطات بطاقة 5300 ميغاواط، وتنوي بناء مفاعلات أخرى بطاقة 15100 ميغاواط على الأقل، في حين تبني روسيا مفاعلاً بطاقة 9160 ميغاواط، وتخطط لتشييد آخر بطاقة 24180 ميغاواط. وتظل السعودية أحد أكبر أسواق التصدير المحتملة للشركات المشيدة للمفاعلات النووية حول العالم خلال العقدين المقبلين، إذ إن الصين تشيد عدداً أكبر من مفاعلاتها النووية ودائماً ما تفعل روسيا ذلك.
وذكر جوناثان كوب المحلل في «دبليو.إن.إيه»، وهو رابطة عالمية لشركات الطاقة النووية في شتى أنحاء العالم: «بمقدور السعودية أن تصبح سوقاً مهمة للصناعة النووية على مستوى العالم».
وتابع: «يتميز العمل مع عدد من الشركات بمنح دول حديثة العهد بالطاقة النووية خبرة أوسع مع العمل مع لاعبين رئيسيين في الصناعة العالمية. اختارت الصين التعاون مع أكثر من شركة وأفاد ذلك برنامجها النووي الطموح كثيراً».
وحجم البرنامج السعودي يشير إلى تشييد 11 مفاعلاً كبيراً على الأقل أو أكثر في حال الجمع بين أكثر من نوع من المفاعلات، وتبلغ طاقة أكبرها وهو مفاعل الكهرباء الأوروبي في فرنسا 1630 ميغاواط. ويبدو أن السعودية عازمة على بناء أكثر من نوع واحد. وأوضح مدير وكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا لويس ايتشيفاري أن السعودية لا تواجه المشكلة التي تعترض بناء محطات نووية حالياً، ألا وهي القدرة المالية لتنفيذ ذلك.
وتابع: «إذا أرادت خفض الكلفة فأعتقد أن الاعتماد على تكنولوجيا واحدة سيساعد كثيراً، ولكن إذا كان هناك نوعان أو ثلاثة من التكنولوجيا أحياناً يكون التفاوض أفضل، إذ يمكنك أن تستفيد من المنافسة حتى أثناء التشييد».
وأضاف أن البرنامج السعودي ضخم إلى حد يبرر الاستعانة بنوعين من تكنولوجيا محطات الطاقة النووية.