موفد جنبلاط زار بري: الأمور ليست سوداوية

تمحورت المواقف السياسية في لبنان امس، حول موضوعي قانون الانتخاب الذي ينتظر محاولة جديدة للتوافق في لجنة التواصل النيابية الثلثاء المقبل، وتأليف الحكومة.
وعرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان التطورات في شأن التأليف وقانون الانتخاب مع وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ومع النائبين في كتلة «المستقبل» هادي حبيش وزياد القادري.
وزار أبو فاعور بعد ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأشار إلى أن اللقاء هو «بتكليف من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، للتشاور في أكثر من أمر، أبرزها استحقاق تشكيل الحكومة العتيدة، وخلافاً لما يشاع الأمور ليست معلقة، وليست سوداوية، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام يستقي الآراء والمواقف من القوى السياسية من دون أن يتنازل عن السقف الذي وضعه». وقال: «قناعتنا كجبهة النضال هي أن بالإمكان الملاءمة بين المنطق الدستوري الذي يريد أن يرسمه سلام وبين مطالب التمثيل السياسي المحقة التي تطالب بها القوى السياسية، بما يجب أن يقود إلى تأليف سريع للحكومة».
وفي المواقف، اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل، أن «الفرصة مؤاتية للاتفاق على حكومة جديدة، وفي موازاتها على قانون جديد للانتخابات النيابية، ولفتح البلد على مصالحة سياسية حقيقية». وشدّد في احتفال أحيته حركة «أمل» لمناسبة ذكرى مجزرة قانا، على ضرورة «استكمال الإجماع على تسمية الرئيس المكلف تمام سلام وترجمته في تشكيل حكومة وفاقية قوية تجمع كل القوى، ولها أوسع تمثيل وحماية سياسية، ويتفق أركانها على خوض المرحلة المقبلة على قاعدة التفاهم وإقرار خطة إنقاذ حقيقية تبدأ بتسهيل إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات النيابية». وقال: «نحن نمد اليد للجميع على هذه القواعد ولا نريد أن ننطلق من حسابات خاصة أو فئوية أو حسابات تعيق الوصول إلى مثل هذا التشكيل».
مشروع جديد
وأعلن النائب بطرس حرب في تصريح، أنه يحضّر «لمشروع قانون انتخابي جديد يقوم على أساس اعتماد الدوائر القائمة اليوم وإعطاء كل مواطنٍ حقَّ انتخاب نائب واحد من أي طائفة يريدها، بشرط أن النائب الذي سينجح يكون حائزاً على نسبة معينة من أصوات أبناء طائفته، وإذا لم يَحُزْ على هذه النسبة لا يعلَن ناجحاً وتجري دورة ثانية بين أول اثنين من هذه الطائفة».
وأشار حرب إلى أنه قد «يقدم هذا المشروع غداً (اليوم) أو صباح الإثنين (بعد غد) إلى المجلس النيابي، وهو يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين ولغيرهم، ولا يؤدي إلى شرخ المواطنين بين المذاهب».
وأمل عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «إحراز تقدم الثلثاء في ما خص قانون الانتخاب، من منطلق أن يقدم الجميع ما لديه». ورأى عضو الكتلة عينها جان أوغاسابيان ان «فريق 8 آذار يضع اللبنانيين أمام خيارين: إما الفراغ وإما إقرار قانون انتخاب على قياسه يعطيه الأكثرية النيابية، أي الثلثين، تحضيراً لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014، والذهاب إلى حكومة على قياسه، مع الاحتفاظ بحقائب يعتبرها استراتيجية. وهذا الفريق يمعن في وضع العراقيل أمام الرئيس سلام لعدم التمكن من صناعة هذه الحكومة».
واعتبر عضو الكتلة جمال الجراح، أن ربط تأليف الحكومة بالتوافق على قانون الانتخابات، سيؤدي إلى نسف الاثنين معاً للوصول إلى مرحلة الفراغ».
ووصف عضو كتلة «الكتائب» إيلي ماروني «موقف حزب الله المؤيد لأي قانون يتفق عليه المسيحيون بالمقبول»، لكنه قال في حديث إلى «صوت الشعب»: «الحزب يعلم جيداً أن التوافق المسيحي المسيحي أمر شبه مستحيل».
وشدد النائب علي فياض (حزب الله) على «أن موافقته على ما يُجمع عليه المسيحيون ليست عودة إلى القانون الأرثوذكسي، بل هي محاولة لإيجاد حل لمعضلة التمثيل المسيحي التي تقف أمام أي طرح انتخابي». وأوضح في حديث إلى «صوت لبنان، أن «المعضلة تكمن في أن يتفق المسيحيون على قانون ليوقّع عليه حزب الله سلفاً».