«الشورى» يوافق على إنشاء «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة» برئاسة وزير المالية

كشف رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة تجارة الشرقية» سلمان الجشي عن صدور قرار من مجلس الشورى بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، يترأس مجلس إدارتها وزير المالية، مشيراً إلى اهتمام ثلاث وزارات بالهيئة الجديدة، هي المالية، والتجارة والصناعة، والعمل، مؤكداً أهمية دور الدولة في توفير منظومة متكاملة من الإجراءات والفرص والتراخيص لدعم شباب الأعمال، وقال إننا نأمل في تحقيق ذلك من خلال «الهيئة».
وأعرب الجشي في لقاء مع شباب الأعمال أقيم أخيراً، في المنطقة الشرقية، عن أمله بانطلاق هذه الهيئة لتحقيق أهداف واضحة، منها إيجاد فرص استثمارية في مناطق لم يطرقها الناس، بمعنى تحقيق التنمية المتوازنة، والعمل على مناطق ومشاريع لم يتم طرقها من قبل، مضيفاً: «حينها سنحقق العديد من النتائج الإيجابية، وأبرز شاهد على ذلك أن «سابك» حينما تم قرار إنشائها في عهد الملك خالد في وزارة الدكتور غازي القصيبي كان بها 42 موظفاً نجدها اليوم تستقطب 20 ألف عامل وموظف».
ودعا إلى تعميق روح المبادرة لدى شباب الأعمال، وقال: «المبادرة تأتي من داخل الإنسان، وليست بحاجة لأحد بأن يبعثها ويثيرها، بمعنى أن علينا أن نملك روح العمل، ف60 في المئة من سكان المملكة في سن ال30 عاماً، والباحثون عن العمل - بحسب بعض الإحصاءات - 1.5 مليون طالب وطالبة عمل، بالتالي لا بد من المبادرة لحل مثل هذه المعضلة، من دون التخلي عن الدعوة إلى أن تكون لدينا إجراءات رسمية تدعم فرص العمل أمام الشباب».
وقال الجشي: «نجد 80 في المئة من الخدمات في شركة أرامكو السعودية يتم استيرادها من الخارج، فما المانع من تحويل هذه الخدمات على هيئة مشاريع يقوم بها الشباب السعودي، هذا كل ما نأمله من الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة بأن تثيره أمام الشركات الكبرى».
وأشار إلى أهمية الفصل بين أموال المشروع والأموال الشخصية، بمعنى أنه ينبغي أن تكون هناك موازنة مستقلة للمشروع، متحدثاً عن العمل التطوعي، وقال: «العمل التطوعي ينبغي أن يُغرس في نفوس كل المواطنين في المنازل والمدارس، وعلى الحكومة أن تسهل عملية الترخيص والإجراءات لكل المشاريع غير الربحية، فهذا يساعدها على السير في شكل أفضل».
ونوه بدور رجال الأعمال في دعم الأعمال الخيرية، إذ إن معظم الجمعيات الخيرية قائمة في جزء كبير من أنشطتها على عطاءات رجال الأعمال، وبعضهم لا يريد البروز، ومن الظلم القول بأنهم غير داعمين للعمل التطوعي والمشاريع الخيرية، مؤكداً أن أعمال الخير متأصلة في المجتمع.
وأضاف: «صحيح أن المسؤولية الاجتماعية في الغرب واضحة أكثر منها في بلادنا، ذلك لأن مساهمة الشركات في الأعمال التطوعية يتم خصمها من نسب الضرائب المفروضة عليها، بينما يفترض أن يتم ذلك لدينا من خلال خصم المصروفات على الأعمال الخيرية من مصاريف زكاة الشركات».
وحول واقع العمالة قال: «وزارة العمل بحاجة إلى المزيد من التطوير، فهي أطلقت برنامج نطاقات، وهو برنامج متطور، بيد أن هناك إجراءات كثيرة لدى الوزارة بحاجة إلى تفعيل، وهناك إجراءات عدة بحاجة إلى اختصار».
وأكد أن الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة مرتفعة من النمو منذ عام 2004 وحتى عام 2012، باستثناء فترة قليلة في عام 2009، وبعدها حققت المملكة أعلى مستوى دخل في تاريخها، وصارت إلى جانب الصين من أكثر الدول في العالم من ناحية حجم الاحتياط النقدي.
وشدد على أهمية أن يتم التوجه للاستفادة من الثروات الطبيعية التي تنعم بها البلاد، مشيراً إلى أن هناك موارد غير نفطية مثل الفوسفات والذهب، وغير ذلك، وكلها تساعد كثيراً على ديمومة النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة تجارة الشرقية»، إلى أن الدور الأكبر في الاستفادة من كل هذه الثروات تقوم به الحكومة، من خلال بناء منظومة متكاملة من المعلومات والفرص والتراخيص، ودور رجال الأعمال هو أن يكونوا مرشدين للدولة لبعض الفرص.