برنامج حكومي سعودي للاستثمار في المدن الصناعية

أعلن رئيس قطاع التسويق والإعلام في «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية فهد حميد، إطلاق الهيئة برنامجاً في المدن الصناعية يوفر الخدمات الحكومية فيها على مدار الساعة تحت مسمى «خدمة 60 - 24 - 7» أي 60 دقيقة في 24 ساعة في 7 أيام.
وقال أثناء مشاركته في «منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي تنظمه «غرفة الشرقية» واختُتمت أعماله أمس، إن «إطلاق البرنامج يأتي تجسيداً لمبادرة الهيئة في رعاية الشركات السعودية الأسرع نمواً، التي تشمل محاور عدة أبرزها التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الشركات، والتوسع في خدمتها استثنائياً»، موضحاً أن «ذلك يتم من طريق مراكز الأعمال التابعة للهيئة، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية لها، وتقديم التسهيلات التي تحتاجها».
وأوضح أن «الهيئة وضعت هدفاً لخدمة 500 شركة ناشئة في نهاية العام الحالي، على أن يتم اختيار الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية برواد الأعمال، وفي مقدمهم غرفة الشرقية».
وأشار إلى «إطلاق الهيئة برنامج خدمة (60 - 24 - 7) في المدن الاقتصادية، ويتضمن الالتزام بتوفير كل الخدمات الحكومية في فترة لا تتجاوز 60 دقيقة، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع». وأعلن أن «العدو الأول للاستثمار والشركات الصغيرة يتمثل في البيروقراطية والروتين، وهذا ما تسعى الهيئة إلى وضع حلول جذرية له مع الجهات الحكومية المعنية».
وأشار إلى أن شركة «أبراج كابيتال» أطلقت شركة استثمارية برأس مال بليوني ريال (نحو 500 مليون دولار)، ستساهم في تعزيز الشركات الأسرع نمواً»، مضيفاً أن «فتح باب المشاركة في المبادرة سيكون اعتباراً من آب (أغسطس) المقبل، وسيعلن عن المتطلبات ومعايير الانضمام في الصحف وموقعي الهيئة والمبادرة».
من جانب آخر، لم يتردد الشباب المشاركون في «الجلسة الثانية» في «المنتدى»، عن اتهام البنوك ب «أنها عائق أمام انطلاق مشاريعهم، بخاصة في ما يتعلق بإجراءات التمويل ونسبة الفائدة من التمويل، التي تبلغ 11 في المئة من الأرباح».
وأوضح المشرف العام في «المنافسة الوطنية» محمد العويد، أن «السعودية تعتبر من الأسواق المفتوحة، وهي في حاجة إلى كل أنواع المشاريع، التي تخدم قطاعات مختلفة»، مطالباً ب «ضرورة التركيز على إنشاء مشاريع للصناعات التي تحتاجها المصانع الكبيرة».
وطالب مدير حاضنات الأعمال والتقنية في «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» خالد الزامل الشركات الكبيرة ب «أن تبدأ في التفكير لإيجاد حاضنات داخلية، يستفيد منها قطاعه، وحتى تساهم في تجديد الفكر الاستثماري الذي يخدم القطاع». وشدد على «ضرورة أن تغير البنوك أنظمتها وإجراءاتها لتتناسب مع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأشار الرئيس التنفيذي ل «مكتب الصانع» للاستشارات الإدارية والصناعية عبدالله الصانع إلى أن «مبادرة التدريب على رأس العمل أنهت مشاكل كثيرة، وأزالت ترسبات من عقول الشباب، وبخاصة أنها حققت أهدافاً مهمة». وذكّر بأن «المبادرة انطلقت من غرفة الشرقية قبل خمسة أعوام، وتطورت حتى حصلت على الدعم من صندوق التنمية البشرية ووزارة العمل».
وصدرت توصيات شددت على ضرورة «إنشاء هيئة عليا تختص بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وأن تتمتع الهيئة بالاستقلالية، وتعمل على نشر ثقافة العمل الحُرّ ودعم مشاريع الشباب». ودعت التوصيات التي أعلنها عضو مجلس إدارة «الغرفة» رئيس اللجنة العلمية في المنتدى خالد العمار، إلى «تفعيل دور البنك السعودي للتسليف والادخار، كمظلة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و «سن الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورعايتها باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة».
وطالبت ب «تسهيل الإجراءات المتبعة في تقديم القروض للمشاريع من قبل الجهات المعنية، وتيسير إجراءات البنوك للاستفادة من برنامج ضمان الأخطار، الذي اعتمد من قبل الدولة». وشددت على «أهمية إنشاء حاضنات للأعمال في مناطق المملكة المختلفة، لتأثيرها الإيجابي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية»، داعية إلى «إطلاق مبادرات لتوجيه المناهج الدراسية نحو الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب نحو هذه المشاريع في إطار خلق فرص العمل فيها».
وحض البيان الختامي المنشآت الكبرى على «إتاحة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغرى، بخاصة في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة».