«هيئة الاستثمار» تطلق برنامجاً لخدمة المستثمرين في المدن الصناعية

أعلن رئيس قطاع التسويق والإعلام في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية فهد حميد إطلاق برنامج خدمة 60 دقيقة في 24 ساعة في أسبوع، في المدن الاقتصادية، ويلتزم بتوفير كل الخدمات الحكومية في المدن الصناعيةوذكر حميد، في مشاركته في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه «غرفة الشرقية» واختتم أعماله أمس، أن «إطلاق البرنامج يأتي تجسيداً لمبادرة الهيئة في رعاية الشركات السعودية الأسرع نمواً، التي تشمل محاور عدة، من أبرزها التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الشركات، والتوسع في خدمتها استثنائياً»، مضيفاً أن «ذلك يتم من طريق مراكز الأعمال التابعة للهيئة، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية لها، وتقديم التسهيلات التي تحتاجها». وأوضح حميد أن «الهيئة وضعت هدفاً لخدمة 500 شركة ناشئة في نهاية العام الحالي، على أن يتم اختيار الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية برواد الأعمال، وفي مقدمهم غرفة الشرقية».
وأشار إلى «إطلاق الهيئة برنامج خدمة (60-24-7) في المدن الاقتصادية المتضمن الالتزام بتوفير كل الخدمات الحكومية في فترة لا تتجاوز 60 دقيقة، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وسيطبق البرنامج بداية في المدن الاقتصادية، تحقيقاً للمادة العاشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، وستعمم الآلية لاحقاً على جميع مراكز الخدمة الشاملة في المملكة».
وأعلن أن «العدو الأول للاستثمار والشركات الصغيرة يتمثل في البيروقراطية والروتين، وهذا ما تسعى الهيئة إلى وضع حلول جذرية له مع الجهات الحكومية المعنية». وأوضح حميد أن «البرنامج سيبدأ العمل به في المدن الاقتصادية، في كل من رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل، خصوصاً أنها تحوي فرصاً استثمارية واعدة للمشاريع الناشئة، مع تخصيص حاضنات للمشاريع في كل مدينة اقتصادية».
ولفت إلى أن منتدى التنافسية الدولي السادس، سيعقد في تشرين الثاني (يناير) 2012، وسيخصص موضوعه لريادة الأعمال، وسيتضمن مبادرات جديدة لدعم رواد الأعمال، ورفع تنافسية المنشآت الناشئة، بالاستفادة من التوصيات التي سبق طرحها أو سيتم طرحها». وأشار إلى أن شركة «أبراج كابيتال» أطلقت شركة استثمارية برأسمال يبلغ بليوني ريال، ستسهم في تعزيز ودعم الشركات الأسرع نمواً، مضيفاً أن «فتح باب المشاركة في المبادرة سيكون اعتباراً من آب (أغسطس) 2011، وسيعلن المتطلبات ومعايير الانضمام في الصحف وموقعي الهيئة والمبادرة».
من جانب آخر، لم يتردد الشباب المشاركون في الجلسة الثانية في المنتدى، في توجيه الاتهام إلى البنوك، ورأوا فيها «عائقاً أمام انطلاق مشاريعهم، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات التمويل، ونسبة الفائدة من التمويل، التي تبلغ 11 في المئة من الأرباح.
ونادى عدد من المشاركين في الجلسة بضرورة «إنشاء وزارة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، على غرار وزارة الإسكان التي أنشِئت أخيراً، وذكروا أن «استشعار حجم مشكلة الإسكان في المملكة أدى إلى إنشاء وزارة خاصة به، ولا تقل مشكلة المنشآت الصغيرة عن الإسكان، ما يدعو إلى إنشاء وزارة لها، بالنظر إلى حجمها»، مضيفين أنها «ستعالج كثيراً من المشكلات، ومن أبرزها التمويل وقضايا التستر، إضافة إلى توحيد جميع الجهود المبذولة في مكان واحد».
وطالب مدير حاضنات الأعمال والتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد الزامل «الشركات الكبيرة أن تبدأ في التفكير لإيجاد حاضنات داخلية، يستفيد منها قطاعه، وحتى تسهم في تجديد الفكر الاستثماري الذي يخدم القطاع»، مضيفاً أن «الحاضنة لا تشترط أن يترك الموظف عمله وإنما تطالبه بطرح أفكاره ومتابعتها، شريطة أن يكون من أصحاب الفكر الاستثماري، الذي يعتبر شرارة الانطلاقة». وأكد «ضرورة أن تغير البنوك أنظمتها وإجراءاتها لتتناسب مع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأشار الرئيس التنفيذي لمكتب الصانع للاستشارات الإدارية والصناعية عبدالله الصانع إلى أن «مبادرة التدريب على رأس العمل أنهت مشكلات كثيرة، وأزالت ترسبات من عقول الشباب، خصوصاً أنها حققت أهدافاً مهمة، ومنها تركيز الشاب على تخصص عمله سواء كان فنياً أو مالياً، وإعطاؤه فرصة للدخول في تفاصيل العمل واكتساب المهنية والتجربة».