طالب مستثمرو وملاك المدارس الأهلية في مدينة الرياض وزارة التربية بالتدخل لحل مشكلة تهرب أولياء أمور الطلاب من تسديد الرسوم المدرسية، التي كبدتهم خسائر كبيرة، على رغم التنازل عن 10 في المئة من تلك الرسوم في مقابل تسديد البقية. وأكدوا خلال لقائهم مدير التربية والتعليم في الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند، أمس، في مقر «غرفة تجارة الرياض»، أن هناك عقبات عدة تعترض مسيرة هذا القطاع، منها رفع رواتب المعلمين، وقرار وزارة العمل المتعلق بالتوظيف والسعودة، وغياب المعلمين، إضافة إلى معاناة المستثمرات في رياض الأطفال من ازدواجية القرارات التي تطبق على المدارس من حيث تحديد رسوم الطلاب، ورفع رواتب المعلمات، ما جعل 260 روضة أطفال مهددة بالإفلاس، خصوصاً أنهن حصلن على قروض من بنك التسليف وهن مطالبات بتسديدها. وحثوا على فتح باب تسجيل الطلاب السعوديين في المدارس العالمية، والسماح لها بتقديم برامج متنوعة، وعدم وضع عراقيل تحد من نموها، أسوة بالمدارس الأهلية، خصوصاً أنها أسهمت في شكل كبير في توظيف المعلمين السعوديين، إذ تبلغ السعودة فيها أكثر من 25 في المئة. وتحدث مدير التربية والتعليم في الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند، خلال اللقاء، مؤكداً أن التعليم الأهلي أسهم بدور كبير في التنمية، سواء تعليم البنين أم البنات، لافتاً إلى أن جودة التعليم في بعض المدارس الأهلية دون المطلوب، ويهمها الاستثمار فقط. وأشار إلى أن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لمعرفة المشكلات التي تواجههم وتقديم كل الدعم لهم من أجل خلق بيئة محفزة على الجودة التعليمية ورفع مستوى الأداء، مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما كرافد مهم للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة. ولفت إلى أن 300 ألف مواطنة ينتظرن الوظيفة، وعلى أصحاب العمل، وبينهم المدارس الأهلية، المساهمة في استيعاب ما يستطيعون من بنات الوطن في التوظيف، لأن ذلك مسؤولية وطنية ينبغي أن تنهض بها المدارس الأهلية. وعن مشكلة رفع الرسوم، قال المسند: «يجب أن تتم وفق معايير واضحة، وبعض المدارس فهمت خطأ أن من حقها أن ترفع الرسوم بصورة شبه دورية». وحول طلب فتح المدارس الأهلية في فترة ما بعد الظهر لإقامة أنشطة تثقيفية وتربوية وترويحية تسهم في تحسين الأوضاع المادية للمدارس وتعويض مديونياتها، قال المسند: «هذا الموضوع يحتاج إلى درس متأنٍ، ويمكن الموافقة عليه إذا وضعت ضوابط معينة تنظم المسألة، خصوصاً بالنسبة للمدارس الأجنبية، حتى نضمن ألا تخرج المسألة عن إطارها التربوي المطلوب». وفي شأن اشتراطات الأمن والسلامة في المدارس، أكد أن الوزارة لا تتهاون في هذه الإجراءات حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والمباني، مشيراً إلى أن المسألة منوطة بالدفاع المدني. وسئل المسند عن مشكلة نقص المعلمين السعوديين في التربية الإسلامية واللغة العربية، فطمأنهم بأنه سيتم تخريج أعداد مناسبة منهم في العام الدراسي المقبل، كاشفاً عن أن الوزارة حققت تقدماً طيباً في معدلات المباني المدرسية المملوكة للدولة وتقليص معدلات المدارس المستأجرة لتصل إلى 10 في المئة فقط، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً في إنشاء 220 مدرسة جديدة. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» رئيس اللجنة عثمان بن طارق القصبي إن مدير التعليم وعد بإجراء لقاءين دوريين مع ملاك المدارس الأهلية سنوياً من أجل التواصل ومعرفة آراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول كل ما يواجههم من مشكلات، موضحاً أن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 بليون ريال سنوياً من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة. ولفت إلى أن مدينة الرياض تستحوذ على 40 في المئة من حجم المدارس الأهلية في المملكة.
