وليد ابو مرشد اتسعت رقعة المدارس الأهلية في الاحساء وباتت تتنافس فيما بينها لتقديم مخرجات تخدم الطلاب وتفيد المجتمع وأصبحت تنافس المدارس الحكومية بقوة مخرجاتها , لكن في الآونة الاخيرة أصبحت هذه المدارس تصارع المشاكل في سبيل ان تثبت وجودها وبقاءها في ظل القرارات والتعاميم التي تفرضها عليها وزارة التربية والتعليم مما أثقل كاهلها وأصبحت في مسارات متخبطة لا يعرف لها نهاية.. من خلال ذلك وضحت بعض المستثمرات في قطاع التعليم ابرز المشاكل التي يواجهنها حاليا ويسعين من خلال منبر (اليوم) لايجاد حلول سريعة تزيح عنها ما يثقلها. اتفق عدد من ملاك ومستثمري التعليم الأهلي على وجود معوقات في التعاملات الحكومية أمام تطوير التعليم الأهلي مطالبين بإعادة النظر في تلك الانظمة لتوسع مساحة التعليم الاهلي باعتباره الجانب المساند للتعليم الحكومي .. فتذكر سيدة الأعمال هند العبد القادر أن التعليم الأهلي هو التعليم المساند للتعليم الحكومي , وأن الدولة حرصت شديد الحرص على التعليم باعتباره أهم ركيزة في الدولة , وتبث العبدالقادر قضيتها عبر (اليوم) وهي تتنهد بقوة فهموم التعليم الأهلي كثيرة وسنوات وسنوات ونحن نشكي ونبكي ولكن لا مجيب , مؤكدة أن هموم التعليم الأهلي كثيرة جدا ومنها المباني حيث ان الدولة خصصت في كل مخطط مرافق تعليمية حكومية لجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بنين وبنات , وللأسف الشديد لم تخصص أراضي في أي مخطط مدارس أهلية , بل لا يستطيع مالك المدارس أن يشتري أرضا ويقيم عليها مبنى مدرسيا للشروط التعجيزية منها المساحة والموقع وموافقة الجار وهذا شرط تعجيزي, بينما المدارس الحكومية لا تشملها هذه الشروط , فأين لمالك المدرسة أن يقيم مدرسته وهو بين المطرقة والسندان فمؤجر يرفع الايجار سنويا, وشروط موافقة البناء لا يقدر عليها فمن المسئول ؟ وتضيف (العبد القادر) التعليم الأهلي بات تحت وطأة وزارة العمل فلماذا لا تتكفل وزارة العمل بتوظيف القطاع الخاص كما هو الحال في وزارة الخدمة المدنية والقطاع الحكومي , وعلى الأخص التعليم الأهلي الذي وضعت كل ثقلها عليه في عام واحد ودون سابق إنذار؟ , لماذا لا تعمل وزارة العمل على التوظيف ووضع الشروط كما في التعليم الحكومي؟ , إضافة الى أن اللوائح والأنظمة تمنع أن تزيد الرسوم خلال العام الدراسي وقرار وزارة العمل في زيادة رسوم العمالة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا خلال العام الدراسي ؟؟ وبينت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التربية والتعليم بالاحساء فاطمة الغنام , أن مواصفات المباني هي موحدة على مستوى المملكة وهناك اشتراطات وزارية على جميع المدارس الأهلية , ونوهت الغنام بأن إدارة التربية والتعليم هي حلقة وصل بين التعليم الأهلي والوزارة من حيث المناهج والتأشيرات كما تحظى المعلمة كما في التعليم الحكومي بل حتى المدارس الأجنبية من دورات تدريبية وخلافه , كما تقوم المشرفة التربوية بزيارة المدرسة ومتابعة المعلمات والتوجيه إذا لزم الأمر , وهناك تعاون كبير بين القائمين على المدارس الأهلية وإدارة التعليم الأهلي. من جهة ثانية أكد المتحدث الإعلامي لأمانة الاحساء بدر الشهاب أن هناك دراسة لطرح مواقع تأجير المدارس الأهلية في المخططات الجديدة , ونوه الشهاب إلى أن هناك تعميما بهذا النظام للمدارس الأهلية وطرحها في منافسة في بعض المواقع بإيجار مناسب. غياب الدعم المادي والتسهيلات الحكومية أهم المشاكل بثت المستثمرة في مجال الروضات نادية المقيطيب همومها وشكواها عبر «اليوم» وذلك خلال شروعها في تنفيذ حلمها الكبير وهو الاستثمار في مجال التعليم من خلال الأطفال وقالت : دخلت هذا المجال بسبب حبي الكبير للأطفال وللخبرة التي اكتسبتها من خلال عملي لمدة طويلة كمديرة لروضة جمعية البر الخيرية , وبكل تأكيد الكثافة السكانية وحب التعلم منذ الصغر لأولياء الأمور أمر مهم جدا ولكن ليس هناك آلية لتحصيل رسوم الدراسة, أتمنى أن يكون هناك آلية عمل تنظم التحصيل وتحمي حقوق الملاك , فيما بلغت نسبة السعودة 100% وهو مؤشر جيد في القطاع الخاص ولكن بحاجة إلى دعم الدولة للقطاع الخاص وخاصة مجال التعليم . ووضحت دور الغرفة التجارية في الوقت الحالي في تقريب وجهات النظر بين الروضات الأهلية من خلال عقد الدورات , ولكن تطالب بأن تكون هناك مرونة في القطاعات الحكومية خاصة مع المرأة وفتح أقسام نسائية مهم جدا في الوقت الحالي في القطاعات الحكومية الخدمية والنظر بعين الرأفة على بعض القرارات فيما يخص مكاتب العمل والاستقدام , حيث ان العمل الحر للمرأة في الوقت الحالي أفضل بكثير من السابق ولكن إذا توفر الدعم والمناخ المناسب وتسهيل الإجراءات. وما ينقصنا الدعم المادي والحصول على قروض وتسهيلات منها منح فيز الاستقدام لجلب سائقين وعاملات نظافة للاستقرار في العمل وتجنب حدوث توقف في مسيرة العمل اليومي. المستثمر يقوم بدور المعقب في تخليص الاشتراطات تقول فاطمة الغامدي (مستثمرة) ان مشاكلها تتركز في كون وزارة التربية والتعليم جهة تصدر التعاميم والقرارات فقط دون اعتبار لنتائج هذه القرارات, فأصبح المستثمر يقوم بدور المعقب في تخليص اشتراطات وزارة التعليم وهو يتنقل ما بين الجهات الحكومية من الدفاع المدني إلى مكتب العمل إلى التأمينات الاجتماعية , وبين الغرفة التجارية ووزارة التجارة وأصبح هم المستثمر كيف يحل مشاكله مع هذه الجهات غافلين عن كون المنشأة منشأة تعليمية . وتتساءل قائلة لماذا لا يتم توحيد الجهات من قبل وزارة التربية والتعليم وتصبح هي المركز الذي يخاطب هذه الجهات وبالتالي يكون تعاملنا مع وزارة التعليم مباشرة ؟ ولماذا لا يؤخذ برأي المستثمر قبل أي قرار تصدره الوزارة ووضع الحلول له بدل التخبط الذي يحصل الآن , فالمالك أو المستثمر لا يشارك في اللجان الوطنية في التعليم , ولا في اجتماعات الغرف التجارية ولا يتم اشراكه في أي شيء سوى انه يتفاجأ بقرارات وعليه التنفيذ دون مقدمات , وتطالب (الغامدي) بأن تتخذ وزارة التعليم حلولا سريعة وجذرية لحل المشاكل التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وان تكون عونا لهم لا عبئا يثقل كاهلهم بقرارات غير مدروسة. مستثمرة : معاناة في التراخيص مع «المدني» تشير الدكتورة نجاح المغامسي "مستثمرة" الى انها لا ترى سير العملية التعليمية ولا كيف تقوم بالتطوير فيها بل على العكس اصبح همنا كيف نحل المشاكل التي تواجه المدرسة أمام القرارات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم فالوزارة لم تراع القرارات التي فرضتها فيما يخص الرواتب المفروضة عليهم فالقرار ربما يفيد أصحاب المدارس الكبيرة لكن المدارس المستأجرة وقعت في شرك هذا القرار وأصبح علينا ان نغطي مصاريف الرواتب والإيجارات والتأمينات الاجتماعية إضافة الى المصاريف الأخرى التي تتعلق بالمدرسة وهذا ما قد يسبب عجزا في ميزانية المدرسة , وهذا يجعلنا في مفترق طرق إما ان ندفع ونعاني من المصاريف أو اننا نغلق هذه المدارس وبذلك نتسبب في اغلاق عدد من المنازل التي يكون مصدر دخلها المدارس وتشتيت طلاب المدارس وهذا ما لا تعيه وزارة التربية والتعليم . وتقول (المغامسي) نعاني أيضا من مشاكل التراخيص مع وزارة الدفاع المدني حيث انها تمنع إعطاء تراخيص للمباني المستأجرة الآن , مطالبة بالانتقال إلى مبان خاصة فلماذا أعطت الترخيص في البداية ؟! ومن أين يحضر المستثمر مبالغ ضخمة لإنشاء مدرسة خاصة إذا كان دخل مدرسته يغطي التزاماتها فقط ؟ ولماذا وزارة التربية والتعليم لا تعطي قروضا تساعد المستثمر في حل مشاكله ؟. مالكة مدرسة: من أين ندفع التزاماتنا وولي الأمر لا نستطيع محاسبته!؟ وتقول هند العبد القادر لا نعرف لماذا هذه القرارات الأخيرة لوزارة العمل 2500 ريال راتب أساسي 600 ريال مواصلات 550 ريالا بدل تأمينات اجتماعية و 1200 ريال تأمين طبي ؟ هل دُرس القرار دراسة دقيقة وأخذت إحصائيات لجميع المدارس وميزانياتها وعدد طلابها ورسومها ؟ ما الفائدة اذا اغلقت المدارس الصغيرة ؟ صحيح انها صغيرة ولكنها كثيرة , عندما تغلق هده المدارس ويسرح طلابها وطالباتها ومعلموها , هل حققنا السعودة أو زدنا نسبة البطالة ، وما ذنب المالك في ذلك لماذا القرارات التي تصدر لا يكون قبلها اجتماع من المعنيين وتوضح أمام أعينهم لأخذ الاعتبارات والمقترحات والحلول والعمل سوياً قطاع حكومي وقطاع خاص فنحن كلنا أبناء وطن واحد وان كان هناك شواذ فلكل قاعدة شواذ ويحاسب حسابا فرديا لماذا العقاب يشمل الجميع ؟ وتذكر بقولها انه انهكتنا مراجعة الدوائر الحكومية بين هذا وذاك عن الهدف الاساسي وهو تربية وتعلم وتطوير وابداع , تحصيل الرسوم يمنع منعا باتا اتخاذ أي اجراء مع الطالب أو ولي الامر , بينما الكهرباء يتم قطعها حينما لا يتم تسديد الفاتورة وكذلك الماء والكهرباء والهاتف , تُضاف عليها غرامات عندما لا تسدد اقامات العمالة في حينها , والمعلم يشتكي في مكتب العمل عند تأخر راتبه ويحاسب المالك , من أين يدفع كل ذلك اذا كان ولي الامر لا يدفع رسوما ولا نستطيع محاسبته وهو المورد الوحيد.
