السالم ل «الحياة»: «التعليم» ستعود إلى تصنيف المدارس الأهلية لمراجعة الرسوم

أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بالرياض إبراهيم السالم أن وزارة التربية والتعليم ستعود إلى موضوع تصنيف المدارس لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة الرسوم في المدارس الأهلية، واستبعد في حديث مع «الحياة» أن تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى لرسوم هذه المدارس.
وأكد أن الحل بسيط جداً وهو أن تتولى وزارة المالية 2000 ريال من راتب المعلم، و2000 ريال يدفعها المالك، و2000 ريال يدفعها صندوق الموارد البشرية (هدف)، ونفى السالم وجود اتفاق بين ملاك المدارس الأهلية لزيادة الرسوم بنسبة 40 في المئة، مشيراً إلى أن من حق المدارس الأهلية احتجاز شهادة الطالب عند عدم دفع الرسوم، معللاً ذلك بوجود التزامات على المدرسة منها رواتب المعلمين والمعلمات.
وأقر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه وزارة التربية والتعليم من ضوابط وفيما يلي نص الحوار.
ما الذي يمكن أن يتم التوجه إليه لتنفيذ هذا القرار؟
- أعتقد أن وزارة التربية والتعليم ستعود في تطبيق هذا القرار إلى موضوع تصنيف المدارس الأهلية، وبناء عليه ستقوم بمراجعة الرسوم، خصوصاً ما يتعلق بالمباني المدرسية لهذه المدارس، والدقة في الاختبارات الدراسية، ومستوى المعلمين والمعلمات.
لكن القرار ذكر أن هذه الزيادة أتت بسبب زيادة رواتب المعلمين بعد صدور الأمر الملكي الخاص بوضع حد أدنى لرواتبهم؟
- هذا وارد، وكنت أتمنى أن هذه الأمور لم تحدث، إذ كان حلها بسيطاً جداً، وهو أن تتولى وزارة المالية 2000 ريال من راتب المعلم و2000 ريال يدفعها المالك، و2000 ريال يدفعها صندوق الموارد البشرية (هدف)، وبالتالي نضمن عدم زيادة الرسوم الدراسية من جهة ملاك المدارس الأهلية.
هل يمكن لوزارة التربية والتعليم من خلال قرار مجلس الوزراء أن تقوم بتحديد سقف أعلى لرسوم الطلاب في المدارس الأهلية؟
- لا أعتقد أن يتم ذلك، لكون ذلك يعتمد على المنطقة والحي والقرية التي تقع بها المدرسة، إضافة إلى الدخل المادي للأسرة، لذا أعتقد أنه سيكون هناك تفاوت في رسوم هذه المدارس.
هل هناك اتفاق تمّ بين ملاك المدارس الأهلية لزيادة الرسوم الدراسية العام المقبل بواقع 40 في المئة لتغطية زيادة رواتب المعلمين؟
- هذا غير صحيح إطلاقاً، كما أن ال40 في المئة غير صحيحة أيضاً، وهذا الأمر غير منطقي.
يعني ذلك أن كل مدرسة لها الحرية في تحديد الرسوم التي تريدها من ولي أمر الطالب؟
- نعم، قياساً على معايير عدة، منها نسبة السعوديين والسعوديات من المعلمين والمعلمات، ونسبة الرسوم الدراسية في الحي الذي تقع به المدرسة، إضافة إلى أعداد الطلاب والطالبات، كل هذه العوامل تدخل في نسبة زيادة الرسوم الدراسية للمدرسة.
يتساءل كثيرون عن دور ملاك المدارس الأهلية في المسؤولية الاجتماعية.. إذ يجد البعض أنها ضعيفة جداً؟
- أعتقد أن المؤسسات الخيرية سواء التعليمية أم الصحية قامت بجزء من واجبها الوطني، ولكن لو نظرنا إلى البنوك مثلاً ما الذي قدمته تجاه المسؤولية الاجتماعية؟
لكن ذلك لا يعفيكم من دوركم تجاه المجتمع بغض النظر عن أي قطاع آخر؟
- المدارس الأهلية تعتني بالطالب وتقدم له الخدمات والجوائز في نهاية العام الدراسي والدورات التدريبية، مع أن هذا لا يدخل في الرسوم الدراسية، إذاً هي تقدم خدمة اجتماعية، ولا تنسَ أن كلفة الطالب في المدارس الحكومية تصل إلى 20 ألف ريال وفي القرى 90 ألف ريال، بينما متوسط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تراوح بين 10 آلاف و12 ألف ريال.
هل تقومون كلجنة للتعليم الأهلي بمراقبة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية؟
- لا نقوم بذلك، فنحن لسنا جهة تنفيذية، ودورنا يتمثل في حماية القطاع الأهلي وتشجيع الاستثمار فيه، مع إعطاء الدورات والنصائح للمستثمرين، والتشاور مع الجهات الإشرافية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والدفاع المدني وغيرها.
مع تصاعد أزمة رسوم المدارس الأهلية هناك بعض المستثمرين أكدوا أن بعض الطلاب سيعودون إلى المدارس الحكومية؟
- هذا أمر متوقع لمن لا يستطيع دفع رسوم المدرسة الأهلية، كما أن الرواتب الجديدة للمعلمين والمعلمات ستدفع ملاك المدارس إلى تعديل الرسوم، ولا يمكن أن تستمر مدرسة أهلية برسومها الدراسية السابقة إذا علمنا أن راتب المعلم أو المعلمة يصل إلى 7300 ريال، منها 2500 يدفعها صندوق الموارد البشرية وبالتالي الكلفة على المدرسة زادت.
هناك مدارس أهلية قامت بحجز شهادات الطلاب بسبب عدم قدرة أولياء أمورهم على دفع الرسوم.. هل يحق للمدرسة ذلك؟
- نعم يحق لها، وإلا فمن أين تدفع المدرسة للمعلمين والمعلمات والاستحقاقات التي عليها؟ ولو أخذنا مثالاً فإن مركز «قياس» يمنع الطالب الذي لم يدفع الرسوم من الاختبارات فما بالك بمدرسة أهلية عليها الكثير من الالتزامات.