قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات اعتمدت الموازنة العامة للاتحاد لعام 2015 ويبلغ حجمها 49.1 بليون درهم (13.4 بليون دولار) وسيخصص نحو نصفها للمشروعات والتنمية الاجتماعية. وزاد حجم الموازنة المقترحة من 46 بليون درهم في الموازنة الأصلية لعام 2014 . وأعلن رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "موازنة الاتحاد 2015 تأتي متوازنة لناحية مصروفاتها وإيراداتها وخصصنا 49 في المئة منها لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية للمواطنين". وتمثل الموازنة الاتحادية للإمارات نحو 14 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق المالي للدولة، والبقية تتحمله الإمارات السبع وعلى رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في الدولة. وذكر رئيس الإمارات الشيخ محمد "كما تم تخصيص 20 بليون درهم للشؤون الحكومية وتطوير الخدمات وتأتي منسجمة مع خططنا ومع معاييرنا المالية الحكومية الصارمة". وتوقع محللون في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" في أيلول (سبتمبر) أن تسجل الموازنة فائضاً سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي على أساس مجمل الموازنة الاتحادية وموازنات الإمارات السبع. ومن المتوقع ان يتقلص إلى 5.8 في المئة في العام المقبل، إذ يتوقع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط. ولا تنشر الإمارات بيانات مالية مجمعة بانتظام. وتوقّع صندوق النقد الدولي الشهر الجاري أن ينخفض الانفاق الحكومي إجمالاً إلى 349.2 بليون درهم في العام الحاري مقارنة ب 354.5 درهم في عام 2013. وذكر الصندوق أن الفائض المجمع في العام الماضي بلغ 157.5 بليون درهم ما يوازي 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.
