بعد «تكرار» أزمة الأسمنت في جدة.. مطالب بفتح باب «الاستيراد»

ترفع لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» دراسة متكاملة عن الإشكالات التي تواجه القطاع لوزير التجارة والصناعة قريباً، تتضمن مطالب بإعادة فتح باب استيراد الأسمنت من الخارج لحل تكرار أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة.
وأكد أعضاء في اللجنة أن الحل الأمثل للحد من تكرار أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرمة عموماً وجدة خصوصاً، هو السماح لشركات المقاولات التي تنفذ المشاريع التنموية الكبرى مثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد ومشروع قطار الحرمين وغيرهما باستيراد الأسمنت من الخارج.
وقالوا في حديثهم إلى «الحياة» إن منطقة مكة المكرمة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وعدد المصانع في المنطقة وهي ثلاثة فقط ليست كافية لتوفير حاجات المنطقة، خصوصاً أن مصنع أسمنت ينبع يغذي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أن سعر كيس الأسمنت من المصنع يباع بحسب التسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة والمقدرة ب12 ريالاً، ولكن بعد إضافة تكاليف الشحن والنقل يراوح سعره في أيام الأزمة ما بين 20 و20 ريالاً.
وقال رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» عبدالله رضوان: «المشكلة الرئيسة في تكرار أزمة الأسمنت في مكة المكرمة وتحديداً في جدة، تكمن في التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت في المملكة، إذ يوجد 17 مصنعاً فقط، منها ثلاثة فقط لمنطقة مكة، ومصنع أسمنت ينبع يغذي منطقتين فيهما مشاريع تنموية ضخمة، وهما المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما أن أحد المصانع الثلاثة صغير قياساً بالمصانع الكبرى الأخرى».
وأشار رضوان إلى أن الإشكال في أسعار الأسمنت ليس من المصانع بل في تكاليف نقل الأسمنت التي تختلف من مصنع إلى آخر، إذ تختلف تكاليف النقل لمدينة جدة من مصنع أسمنت ينبع أو رابغ أو المصانع التي تقع في المناطق الأخرى.
وتابع قائلاً: «النقل يمثل إشكالاً بسبب الاعتماد فقط على النقل البري، وهو مُكْلِف، خصوصاً في حال كان تكدس الشاحنات لدى المصنع، ما يسهم في تأخر وصولها»، لافتاً إلى أهمية قيام مصانع الأسمنت بإبلاغ وزارة التجارة في حال القيام بصيانة حتى يمكن تدارك الوضع، خصوصاً أن أزمة الأسمنت أصبحت تتكرر بين الحين والآخر وهو ما يتطلب وضع حلول جذرية لها».
وحول الحلول المقترحة قال رضوان: «الدراسة التي تعكف عليها لجنة المقاولين وضعت حلولاً لتفادي تكرار أزمة الأسمنت في المنطقة، منها السماح لشركات المقاولات العملاقة التي تنفذ المشاريع الكبيرة في مكة المكرمة باستيراد الأسمنت من الخارج لتفادي نقص هذه المادة الرئيسة في المنطقة».
وزاد: «أما المقترح الثاني فيتلخص في مخاطبة مصانع الأسمنت لوزارة التجارة في حال رغبتها بعمل صيانة أحد خطوط إنتاجها، بحيث تستطيع الوزارة أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي نقص الأسمنت من الأسواق والقضاء على السوق السوداء له، خصوصاً أن السعر يرتفع إلى ما بين 20 و25 ريالاً للكيس أيام الأزمة».
من جهته، قال نائب رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» رائد العقيلي إن ارتفاع أسعار الأسمنت في جدة بين الحين والآخر يكمن في كثرة المشاريع العملاقة داخل المحافظة، وهو ما يزيد الطلب على الأسمنت، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تظهر عند توقف خطوط إنتاج أحد المصانع خصوصاً الموجودة في المنطقة، ما يؤدي إلى نقص المعروض، وهذا يسهم في زيادة تكاليف النقل من المصانع فيرفع الموزعون السعر.
وأكد أن «مكة المكرمة» بحاجة إلى زيادة في أعداد مصانع الأسمنت لتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى أهمية فتح باب استيراد الأسمنت لتوفير كميات كافية من الأسمنت بالسوق.
أما عضو لجنة المقاولات في «غرفة تجارة جدة» علي الغامدي فأوضح أن إنهاء أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة يتمثل في تحديد واعتماد موزعين معتمدين من مصانع الأسمنت وقال: «لا بد من وجود موزعين معتمدين ومعروفين للمقاولين لبيع الأسمنت بالسعر المحدد، ولاسيما أن عدم وجود موزعين معتمدين أسهم في خلق سوق سوداء للأسمنت وعدم وجود سعر محدد له».
وذكر أن ما يحدث حالياً في السوق تكدس وتخزين للأسمنت من البعض، ثم بيعه بأسعار مرتفعة بعد خلق أزمة مفتعلة.