غرفة مكة : ضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين بأسعار الإسمنت

خلال اجتماع لجنة المقاولين لبحث حلول الأزمة

أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت, خصوصا من قبل الموزعين, والتجار الذين دأبوا على افتعال هذه الازمة في كل وقت وحين.
وخرج الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, في ظل غياب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان, بعدة توصيات من شأنها ان تحل معضلة الاسمنت التي ضربت السوق في مكة, في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة, ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت, تتكفل بتوزيع عبوات الاسمنت باسعار محددة, لا تقبل الزيادة.
ومن التوصيات الى أفرزها الاجتماع, مطالبة مصانع الاسمنت, بضرورة زيادة الانتاج, لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت خصوصا السائل, من قبل منفذي المشاريع في مكة المكرمة, بحيث يعمل جدولة للمقاولين, تقسم عليهم إنتاج الاسمنت اليومي بالتساوي, الامر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم.
واقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة, ان يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع, عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات الاسمنت ومسئولي الانتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة الاسمنت بالإضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون الى رفع أسعار عبوات الاسمنت والتشهير بهم, الامر الذي سيكون رادعا لمن يجرؤ على هذا العمل.
وأوضح عدنان شفي, الامين العام لغرفة مكة المكرمة, أن هذا الاجتماع ياتي انطلاقا من اهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الاسمنت وتشخيص أسبابها, وإيجاد الحلول, اللازمة لها, ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب, نظرا لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حاليا في مكة المكرمة, أن هناك احتكاراً من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار انفسهم, مقترحا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواء الاسمنت السائل أو ذي العبوات.
وأضاف شفي, أن هذه الازمة المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها, خصوصا وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات, ولا بد من مواءمة هذا التطور, بتوفير الاحتياج الكامل من الاسمنت, وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته قدم أحمد زقزوق, عضو لجنة المقاولين مقترحا بوضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت, تمنع من خلالها العبث في القيمة المالية للاسمنت سواء من قبل الموزعين او التجار, وبذلك يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت مكة على ظهورها في فترات معينة, وكأن الامر مدفوعا ومفتعلا من قبل أشخاص, ومنهم السائقين والموزعين, في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى.
يذكر ان هناك توقعات من قبل متعاملين في سوق العقار والمقاولة بانحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الاسمنت, والتي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد الى نحو 20 ريالاً, بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريالاً بعد الازمة التي ضربت سوق الاسمنت في الاشهر الماضية.