أزمة الأسمنت تضرب سوق المنطقة الغربية مجددا

تفاقمت أزمة الإسمنت في المنطقة الغربية مجددا مما تسبب في ارتفاع سعر الكيس الواحد الى نحو 20 ريالا ، بعد أن ثبّتت الجهات المختصة سعره عند 14 ريالا خلال الاسابيع الأخيرة.
وقال مقاولون: إن الأزمة تُسبب في إنحسار أعمال البناء بنحو 70 بالمائة ، نتيجة شح المعروض وتلاعب بعض الموزعين بالأسعار.
وفي تحرك عاجل لحل الأزمة، أقرّت لجنة مقاولي الغرفة التجارية الصناعية في مدينة مكة المكرمة توصيات للتشهير ومعاقبة المتلاعبين بأسعار عبوات الاسمنت من قبل الموزعين والتجار.
وأوصت اللجنة بإنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت تتكفّل بتوزيع عبوات الاسمنت بأسعار محدّدة لا تقبل الزيادة ، وطالبت مصانع الاسمنت بزيادة الانتاج لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت خصوصا السائل من قبل منفذي المشاريع في مدينة مكة المكرمة ،بحيث يتم عمل جدولة للمقاولين, تقسم عليهم إنتاج الاسمنت اليومي بالتساوي، الأمر الذي لا يخلق أية ربكة في سَير مشروعاتهم.
واقترحت لجنة المقاولين بغرفة مكة عقد اجتماعٍ تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع عن طريق عقد لقاءات موسّعة بحضور شركات الاسمنت ومسئولي الإنتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة ألاسمنت بالإضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون الى رفع أسعار عبوات الأسمنت والتشهير بهم, الأمر الذي سيكون رادعاً لمن يجرؤ على هذا العمل.
وأوضح عدنان شفي الأمين العام لغرفة مكة، أن اجتماع اللجنة يأتي انطلاقا من اهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الاسمنت وتشخيص أسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها, ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب نظراً لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حالياً في مكة المكرمة, أم هناك احتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم, مقترحا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواء الأسمنت السائل أو ذو العبوات.
وأضاف شفي بأن هذه الأزمة المتكرّرة لا بد أن يوضع لها حلولٌ ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها, خصوصا وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات, ولا بد من مواءمة هذا التطور بتوفير الاحتياج الكامل من الاسمنت, وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته قدّم أحمد زقزوق عضو لجنة المقاولين مقترحا بوضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت تمنع من خلالها العبث في القيمة المالية للأسمنت سواء من قبل الموزعين او التجار, وبذلك يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت مكة على ظهورها في فترات معينة وكأن الأمر مدفوعٌ ومفتعل من قبل السائقين والموزعين في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من الجهات المعنية ذات العلاقة.