دعت "التجارة" إلى تشديد العقوبات وتنويعها بين الغرامة والتشهير

طالب اجتماع عقدته لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة، وزارة التجارة بفرض عقوبات أشد على الموزعين الذين يتعمدون رفع أسعار الإسمنت، مشددين على أهمية عدم التساهل في تطبيق تلك العقوبات، وتنويعها بين فرض الغرامات المالية، والتشهير بالتجار وشركاتهم المخالفة، ودعوا إلى تحديد قائمة موحدة لموزعين معتمدين منعاً للتلاعب بالأسعار.
وخرج الاجتماع، الذي غاب عنه مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان، رغم تأكيداته بالحضور، بعدة توصيات من شأنها حل معضلة الإسمنت التي ضربت السوق في مكة، في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة، ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الإسمنت، تتكفل بتوزيع عبوات الإسمنت بأسعار محددة، لا تقبل الزيادة، ودعا المجتمعون مصانع الإسمنت إلى ضرورة زيادة الإنتاج، لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الإسمنت، خصوصا الإسمنت السائل، مع إيجاد آلية عادلة لتوزيع المنتج على منفذي المشاريع في مكة المكرمة، الأمر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم. واقترحت لجنة المقاولين أن يكون هناك اجتماع تنسيقي، يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع، عن طريق عقد لقاءات موسعة، بحضور شركات الإسمنت ومسؤولي الإنتاج بها، وطرح حلول ناجعة لمعضلة الإسمنت بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الإسمنت والتشهير بهم، الأمر الذي سيكون رادعا لمن يجرؤ على هذا العمل. وأوضح الأمين العام للغرفة عدنان شفي، أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها، وإيجاد الحلول اللازمة لها، ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب على المنتج نظرا لكثرة المشاريع العمرانية في المنطقة، أم أن هناك احتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع، أم بسبب احتكار من التجار أنفسهم، وأوصى المجتمعون أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل في مصانع الإسمنت، لتلبية الطلبات، سواء الإسمنت السائل أو المعبأ، مضيفاً أن «هذه الأزمة المتكررة، لا بد أن توضع لها حلول ناجعة تضمن تلافي أسبابها في المستقبل، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات، ولا بد من مواءمة هذا التطور، بتوفير الاحتياج الكامل من الإسمنت، وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها».
من جهته، قدم عضو لجنة المقاولين أحمد زقزوق، مقترحا وضع أسعار محددة على أكياس الإسمنت، لمنع العبث بأسعاره سواء من قبل الموزعين أو التجار. يذكر أن هناك توقعات من قبل متعاملين في سوق العقار والمقاولة بانحسار أعمال البناء بنحو 70% مع استمرار أزمة الإسمنت، التي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد إلى نحو عشرين ريالا، بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريالا بعد الأزمة التي ضربت سوق الإسمنت في الأشهر الماضية.
إيقاف أربع شاحنات تبيع المنتج بأسعار مرتفعة
المدينة المنورة – عبد الرحمن حمودة
رصدت دوريات إمارة منطقة المدينة المنورة المساندة لفرق مراقبة الأسعار في المدينة المنورة، مخالفة ارتكبتها أربع شاحنات تبيع الإسمنت في طريق الملك سعود في حي العزيزية، بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية (14 ريالاً). وقام أحد المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة بمخالفة تلك الشاحنات، للتعامل معها بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات. وكان أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أصدر تعليماته أمس بإيقاف أي تجاوزات لأسعار الإسمنت.