لجنة المقاولون بغرفة مكة المكرمة تعقد اجتماعاً لمناقشة مشكلة نقص الإسمنت

أوصت لجنة المقاولون في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت, خصوصاً من قبل الموزعين, والتجار الذين دأبوا على افتعال هذه الأزمة.
وخرج الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة اليوم بعدة توصيات من شأنها أن تحل معضلة الإسمنت التي ضربت السوق في مكة, في ظل المشروعات المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة, ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الإسمنت تتكفل بتوزيع عبوات الإسمنت بأسعار محددة لا تقبل الزيادة، ومطالبة مصانع الإسمنت بضرورة زيادة الإنتاج لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت خصوصاً السائل من قبل منفذي المشروعات في مكة المكرمة, بحيث يعمل جدولة للمقاولين تقسم عليهم إنتاج الإسمنت اليومي بالتساوي الأمر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم.
واقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع, عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات الإسمنت ومسئولي الإنتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة الإسمنت ، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الإسمنت والتشهير بهم, الأمر الذي سيكون رادعاً لمن يجرؤ على هذا العمل.
وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة عدنان شفي أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها، وإيجاد الحلول اللازمة لها ، ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب نظرا لكثرة المشروعات العمرانية القائمة حاليا في مكة المكرمة, أم هناك احتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم, مقترحاً أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواء الاسمنت السائل أو ذو العبوات.
وبين شفي أن هذه الأزمة المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل القضاء عليها, خصوصاً أن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات ولا بد من مواءمة هذا التطور بتوفير الاحتياج الكامل من الاسمنت, ومواد البناء كالحديد وغيرها.
// انتهى //