“غرفة مكة”: استيراد الأسمنت من الخارج لفترة وجيزة لإشباع السوق المحلي

رئيس المقاولين : الأزمة مفتعلة ولا بد من عقوبات صارمة

أوصى اجتماع طارئ عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بضرورة السماح لاستيراد الاسمنت من الخارج لفترة وجيزة لإشباع السوق المحلي،والسماح لأصحاب المشاريع الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون بالاستيراد من الخارج لتأمين احتياجاتهم من الأسمنت .كما أوصى بالمطالبة بضرورة تكوين لجنة من قبل فروع وزارة التجارة والغرف التجارية ممثلة في لجان المقاولين لتطبيق آلية الشراء المباشر للمشاريع المتوسطة والصغيرة من المصانع مباشرةوحث على ضرورة التعميم على المصانع الوطنية للاسمنت بعدم بيع منتجهم الا لقائمة التجارالمعروفين والمعتمدين من قبل وزارة التجارة عن طريق إبراز عقودهم الشرائية مباشرة مع المصانع على ان يتم الاعلان عن ذلك عبر الصحف المحلية والمواقع الاليكترونية.واستحسن المجتمعون فكرة المجلس التنسيقي الذي يجمع الغرف التجارية بمكة والمدينة وجدة والطائف وينبع عن طريق عقد لقاءات موسعة مع رؤساء لجان المقاولين بحضورشركات الاسمنت ومسؤلي الانتاج بها مع ايجاد حلول سريعة لهذه المشكلة مطالبة شركات الخرسانة الجاهزة بموافاة اللجنة بمتوسط استهلاكها اليومي من الاسمنت باعتبارها المتضررة الوحيدة من هذه الازمة لارتباطها بعقود مع عملائها.
ورأس الاجتماع الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عدنان محمد شقي لمناقشة مشكلة نقص الاسمنت بمكة المكرمة بحضور رئيس واعضاء لجنة المقاولين . الاجتماع بكلمة للامين العام عدنان شفي أكد فيها ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الأسمنت وتشخيص اسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها ومعرفة هل هي ناتجة عن كثرة الطلب نظراً لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حالياً في مكة المكرمة أم هناك نقص في الإنتاج وكثرة في الطلب أم أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة عدد مصانع الأسمنت أم الاكتفاء بالتوسعة للمصانع القائمة حالياً أم أن هناك حتكاراً من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار انفسهم أم ان المطالبة بزيادة ساعات العمل لنضمن زيادة في الإنتاج أم هناك عقبات أخرى.وأوضح عبد الله صعيدي رئيس لجنة المقاولين في كلمته أن أزمة الأسمنت أزمة مفتعلة من قبل ضعاف النفوس ولا بد من معاقبة هؤلاء وردعهم والتشهير بهم .وطالب ماهر جمال بتشكيل لجنة من وزارة التجارة لمعرفة آليات عملها لإنهاء هذه المشكلة وفي حالة عدم قدرتها حل المشكلة تكلف جهات أخرى لإيجاد الحلول.
كما طالب رجل الأعمال أحمد زقزوق بتحديد سعر البيع لكيس الأسمنت وإلزام التجار والموزعين بذلك وضبط المخالفين والتشهير بهم مشيراً إلى أن الجودة في مصانع الأسمنت واحدة ولا يختلف نوع عن آخر ولكن الأزمة مفتعلة من قبل السائقين والموزعين في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذه التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى. وعقب الاجتماع توصل المجتمعون إلى أن المشكلة الحقيقية في الاسمنت بسبب الناقل والموزع .. واتخذوا حيالها التوصيات المناسبة.