«غرفة مكة» تطالب بالتشهير للمتلاعبين في أسعار الأسمنت

أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الأسمنت، خصوصاً من الموزعين، والتجار الذين دأبوا على افتعال هذه الأزمة.
وخرج الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، في ظل غياب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان، بتوصيات عدة من شأنها أن تحل معضلة الأسمنت التي ضربت السوق في مكة، في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة، ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الأسمنت، تتكفل بتوزيع عبوات الأسمنت بأسعار محددة لا تقبل الزيادة.
وطالبت اللجنة مصانع الأسمنت بضرورة زيادة الإنتاج لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الأسمنت من منفذي المشاريع في مكة المكرمة، وأن تتم جدولة المقاولين لتقسيم إنتاج الأسمنت اليومي عليهم بالتساوي، وهو ما لا يخلق أي ربكة في سير مشاريعهم.
واقترحت اللجنة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع بحضور شركات الأسمنت ومسؤولي الإنتاج بها، إضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الأسمنت والتشهير بهم، وهو ما سيكون رادعاً لمن يجرؤ على هذا العمل.
وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة عدنان شفي أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الأسمنت وتشخيص أسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب، نظراً إلى كثرة المشاريع العمرانية القائمة حالياً في مكة المكرمة أم هناك احتكار من سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم، مقترحاً أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواء الأسمنت السائل أم ذو العبوات.
وأشار إلى أن هذه الأزمة المتكررة لا بد من أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها، خصوصاً وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات، ولا بد من مواءمة هذا التطور بتوفير الحاجة الكاملة من الأسمنت، وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته، قدم عضو لجنة المقاولين أحمد زقزوق مقترحاً بوضع أسعار محددة على أكياس الأسمنت، «لمنع العبث في القيمة المالية للأسمنت سواء من الموزعين أم التجار، وحتى يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت الظهور في فترات معينة، وكأن الأمر مدفوع ومفتعل من أشخاص ومنهم السائقون والموزعون، في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى».
يذكر أن هناك توقعات من متعاملين في سوق العقار والمقاولات بانحسار أعمال البناء بنحو 70 في المئة مع استمرار أزمة الأسمنت، والتي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد إلى نحو 20 ريالاً، بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريالاً بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسمنت في الأشهر الماضية.