استبعد عاملون في صناعة الأسمنت ومقاولون، أن يتمّ التوصل إلى حلول لأزمة الأسمنت في المنطقة الغربية قريباً، بسبب عدم قدرة المصانع في المنطقة على تلبية الطلب المتزايد الناجم عن كثرة المشاريع العملاقة في المنطقة. وأوضحوا في حديثهم ل«الحياة»، أن المصانع الأربعة الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها أخيراً في المنطقتين الغربية والجنوبية، لن تدخل مرحلة الإنتاج قبل ثلاثة أعوام على الأقل، في حين يفوق الطلب إنتاج المصانع حالياً، ويتم تلبية جانب من الطلب الزائد من مصانع الأسمنت في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مشيرين إلى تلاعب العمالة الوافدة في الأسمنت في السوق السوداء، خصوصاً مع ضعف الرقابة على السوق وعدم ضبط المخالفين. ووصل حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة العام الماضي 52.3 مليون طن، في مقابل 48 مليون طن خلال 2011، بنسبة زيادة 8.2 في المئة. وأفصح الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع الدكتور أحمد زقيل، عن عدم قدرة مصانع الأسمنت على تلبية الطلب في المنطقة الغربية، خصوصاً في مكةالمكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، بسبب كثرة المشاريع التي وصفها ب«العملاقة». وقال زقيل: «المصانع الأربعة الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها أخيراً، لن تبدأ الإنتاج قبل ثلاثة أعوام على الأقل، في حين أن الطلب يفوق إنتاجية المصانع حالياً»، مشيراً إلى أن سوق منطقة الغربية تستعين بمصانع الأسمنت من المنطقة الجنوبية والشمالية. وأشار إلى أن المصانع الجديدة ستساعد على توطين الوظائف بتوفير فرص لا تقل عن ثلاثة آلاف وظيفة للمصانع الأربعة، كما أن قرار وزارة العمل، رفع نسبة السعودة، سيكون أثره إيجابياً في مناطق المملكة. وطالب الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع وزارة التجارة بأن تصنف أسعار الأسمنت بحسب مسافة المصانع عن المناطق، إذ إن سعر الشحن والنقل يجب أن يُضاف على سعر كيس الأسمنت للمسافات التي تزيد على 300 كيلومتر، وسيساعد ذلك على القضاء على مشكلة السوق السوداء، منوهاً بأن سعر كيس الأسمنت موحد في جميع المصانع ب12 ريالاً. أما رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بغرفة تجارة جدة المهندس عبدالله رضوان، فأوضح أن المنطقة الغربية تعاني من تكاليف النقل التي زادت سعر الأسمنت عن تسعيرة وزارة التجارة المحددة، وقال: «سعر طن الأسمنت يبلغ 240 ريالاً، بواقع 12 ريالاً للكيس، وبعد إضافة تكاليف النقل يصبح السعر 14 ريالاً، وقد يزيد أكثر من ذلك، بسب السوق السوداء والتخزين في المستودعات، الذي تسبب في أزمة بالسوق». وذكر رضوان أن الطفرة الحالية التي تشهدها المملكة في المشاريع والبُنى التحتية تتطلب وجود مصانع جديدة عدة، تلبي حاجات السوق، ووجود المصانع الجديدة سيساعد على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي للوقود يساعد من تنوع الاستثمارات في سوق الأسمنت، خصوصاً أن المملكة لا تفرض ضرائب على التجار وتعد الأرخص تكلفة في العالم. من جهته، وصف عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة تجارة جدة عبدالله السهلي ل«الحياة»، سوق الأسمنت بالسيئ، وقال: «إذ إن تلاعب العمالة الوافدة في السوق السوداء واستغلال حاجات المواطنين إلى الأسمنت، أدى إلى تعثر المشاريع»، منتقداً ضعف الرقابة على السوق، وعدم ضبط المخالفين، وهي مسؤولية وزارة التجارة ووزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، منوهاً بأن وزارة التجارة لا تتفاعل مع البلاغات التي يرفعها المستثمرون بمخالفات السوق السوداء. وأضاف السهلي: «للأسف، بعض المواطنين يتسترون على المخالفين في سوق الأسمنت بتوفير مستودعات للتخزين، والاتفاق مع سائقي الشاحنات ببيع أرقام الانتظار أمام المصانع ب500 ريال، وهذا تسبب في تأخر مشاريع الطرق والنقل في مدينة جدة، التي تتطلب وجود كميات كبيرة من الأسمنت». واتفق المقاول سعد الحربي مع ما ذكره السهلي في ضعف الرقابة، وقال: «ليس هناك رقابة على السوق، فلو كان هناك رقابة، لوجدنا المخالف يُشهّر به وتعلن عقوبته ومخالفته في وسائل الإعلام. وأدى ضعف الرقابة إلى نشوء بورصة لأسعار الأسمنت تتغير يومياً مثل سوق الأسهم، في ظل التستر واستغلال حاجات الناس».
