مخاوف من توسع سوق الأسمنت السوداء.. ومطالب بفتح التصدير

أبدى عدد من المسؤولين في شركات الأسمنت مخاوفهم من توسع نطاق السوق السوداء لبيع الأسمنت المكيس في المنطقة الغربية والجنوبية، من قبل بعض الموزعين ومخالفي نظام الإقامة، مؤكدين أن عملية تشديد الرقابة على نقاط التوزيع تحتاج جهدا أكبر، خاصة تجاه شحنات الاسمنت التي يتم توريدها من مصانع أخرى إلى المنطقتين.
وتطرق المسؤولون لفتح المجال للتصدير لتصريف المخزونات الموجودة لدى الشركات، ورأوا أنه في حال زيادة الطلب بنفس الوتيرة الحالية فإن مبيعات العام الجاري سوق تصل على نحو 50 مليون طن، الأمر الذي يعني ثبات المخزونات القديمة.
وقال المدير العام لشركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل المقرن: أزمة الأسمنت المكيس بالمنطقة الغربية والجنوبية نشأت بسبب عدة عوامل منها نقص في إمدادات الوقود لدى بعض شركات الأسمنت في المنطقة الغربية والجنوبية نتيجة قيام بعض تلك الشركات بزيادة طاقاتها الإنتاجية وصاحب ذلك ارتفاع في الطلب على الأسمنت المكيس، في تلك المناطق وتهافت المستهلكين للحصول على كميات تزيد على حاجتهم الفعلية قابله تصرف بعض الموزعين وبعض العمالة السائبة باستغلال تلك الأوضاع برفع الأسعار وظهور سوق سوداء استغلها البعض في رفع الأسعار، في حين قامت بعض شركات الأسمنت في المناطق الأخرى بتغطية العجز الحاصل في كميات الأسمنت المكيس في بعض المناطق الغربية والبيع بالأسعار السائدة قبل نشؤ الأزمة.
وأكد المقرن أن ما أظهرته إحصائيات الخمسة أشهر الماضية عن وجود ارتفاع في التسليمات المحلية بنسبة 14 % وتوجهات السوق في ضوء هذا الارتفاع يعود إلى القرارات التي اتخذت قبل عدة أشهر لبناء وحدات سكنية للمواطنين مما انعكس ايجاباً على القطاع العقاري في المملكة بالاضافة للمشاريع الحكومية المختلفة ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب بنهاية العام الحالي إلى 50 مليون طن تقريباً مما يؤدي إلى ثبات المخزون بنهاية العام.
ويؤكد المقرن أن السوق السعودي مفتوح ومفهوم احتكار السوق غير مقبول ولا يمكن العمل به، وقرار فتح التصدير سوف يكون له أثر كبير على شركات الأسمنت المحلية خاصة في ظل الزيادات في معدلات الإنتاج بإنشاء مصانع جديدة ودخول خطوط إنتاج إضافية والمحافظة على أسواق الشركات الوطنية في الدول الاقليمية القريبة وتفويت الفرصة على الشركات الأجنبية التي تأتي من دول شرق آسيا لتلك الأسواق التي هي امتداد طبيعي لأسواق الشركات المحلية بسبب قربها، مؤكدا عدم وجود حوافز لمصانع الخرسانة في ظل الطلب المرتفع على الأسمنت في السوق.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل أن اسباب نشوء السوق السوداء في المنطقة الغربية تتلخص في عدم استلام بعض الشركات كامل حصتها من زيت الوقود الثقيل مما ادى الى تخفيض الانتاج، ووجود اعمال الصيانة في بعض المصانع، وإرتفاع الطلب على الاسمنت بسبب المشاريع العملاقة التي تنفذ حالية في المنطقة الغربية وخصوصا في مكة وجدة.
واضاف: هذه العوامل ادت الى عدم توازن السوق وارتفاع الاسعار وظهور السوق السوداء التي استغلت من قبل البعض، أما بالنسبة لشركات الاسمنت فلم تقم برفع اسعارها نهائيا منذ سنوات.
توقع زقيل ان يصل إجمالي الاستهلاك المحلي بنهاية العام الى حوالي 47 مليون طن، أما بالنسبة للفائض فمن المتوقع ان يكون بحدود 8 ملايين طن بنهاية العام، ولكن ثلثي هذا المخزون موجود لدى اربع شركات فقط من الشركات الاربع عشرة العاملة و بعض الشركات لديها مخزون متدن جدا وهذا يعني ان السوق سيستمر في حالة عدم توازن في مناطق مقارنة بالمناطق الاخرى.
وأضاف زقيل أن قرار منع التصدير في وقته كان ايجابيا لكن كان من المفترض ان تقدر وزارة التجارة والصناعة ان المصانع ملك لمواطنين مساهمين ضخوا آلاف الملايين من الريالات، وينتظرون عائدا ربحيا على استثماراتهم.
د. أحمد زقيل