تحسُّن في أسواق الإسمنت بجدة وأجور النقل سبب اختلاف الأسعار

يتداول العاملون في أسواق الإسمنت بجدة أنباء عن قرارات محتملة مطلع الأسبوع الجاري لم يفصح عنها حتى الآن قد تتخذها وزارة التجارة في إطار الخطوات لمعالجة وضع الإسمنت في أسواق المملكة وتحديدا جدة.
وأكّد متعاملون بهذه الأسواق مواصلة امداد شحنات الإسمنت من المناطق المختلفة وبرر البعض فرق أسعار أكياس الإسمنت بتحمل أعباء النقل التي قد تضيف ريالا أو ريالين على السعر المحدد ب 15 ريالا للكيس.
وكشف رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان: أن فروقات أسعار النقل رفعت من أسعار أكياس الإسمنت بواقع 3 ريالات من قبل الموزعين المتعهدين بنقل الإسمنت إلى المنطقة الغربية لتلبية احتياجات السوق بعد ارتفاع الطلب بشكل عال وتدخل الجهات المختصة في إيجاد الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة.
وطالب المهندس رضوان بضرورة تدخل الجهات الرقابية ووضع ضوابط للنقل ومنع ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل الموزعين الذين رفعوا بيع سعر طن الإسمنت الواحد من 400 الى 500 ريال بعد شرائه من مصانع الإسمنت ب 240 ريالا.
المنطقة الغربية بحاجة الى استهلاك يومي يفوق 50 ألف طن للمشاريع الجاري انشاؤها نظرا لارتفاع الكثافة السكانية وبدء مشروعات اسكانية وخاصة وأن استقرار الأسعار وعدم تلاعب الموزعين في أسعار بيع كميات الإسمنت مرهون بإغراق السوق بكميات وافرة.
وأشار رضوان بأنه لابد من إغراق سوق المنطقة الغربية بكميات كبيرة من الإسمنت وأن تكون تحت رقابة صارمة من قبل فرق الفرق الرقابية من وزارة التجارة والصناعة نتيجة التزام المصانع ببيع سعر الطن الواحد من الإسمنت ب 240 ريالا بواقع 15 ريالا للكيس الواحد، مشيرا الى أن المصانع ملتزمة ولكن الخلل في المتعهدين في النقل نتيجة بعد المسافات للناقلات عن المصانع التي تلتزم بتورد الكميات إلى المنطقة الغربية لتغطية الطلب المتزايد في 4 مدن رئيسية تتمثل في محافظة جدة والعاصمة المقدسة والطائف ومنطقة المدينة المنورة ووصول الشاحنات إلى المنطقة بعد يومين من تحميلها من المصنع الأمر الذي يجبره على رفع السعر وتقاضي ربحية الكميات المباعة على المستهلكين.
وبين المهندس رضوان بأن المنطقة الغربية بحاجة الى استهلاك يومي يفوق 50 ألف طن للمشاريع الجاري انشاؤها نظرا لارتفاع الكثافة السكانية وبدء مشروعات اسكانية وخاصة وأن استقرار الأسعار وعدم تلاعب الموزعين في اسعار بيع كميات الإسمنت مرهون باغراق السوق بكميات وافرة، اضافة الى أن قرار السماح باستيراد الأسمنت سوف يلعب دورا كبيرا في استقرار الأسعار ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس وسيجبرهم على عرض المخزون الذي لا يحتمل التخزين أكثر من 6 أشهر لمادة الإسمنت مشيرا إلى أن المصانع الكبيرة لن تتأثر لأنها أصلا تبيع ب13 ريالا على الموزع وهذا سوف يساعدها كثيرا.
وقال المهندس رضوان بأن حالة القلق والترقب من ارتفاع الأسعار دفع الكثير من المواطنين وأصحاب المشاريع إلى تخزين كميات كبيرة من الإسمنت الأمر الذي ربما يحدث أضرارا جسيمة بهذه السلعة لاسيما وأنها تتأثر بعوامل الرطوبة وأن أقصى مدة للتخزين هي 6 أشهر لتصبح بعدها عديمة الفائدة.
وكانت وزارة التجارة وغرفة جدة بدأت في تقسيم مواقع بيع الإسمنت بجدة على خمسة مصانع للإسمنت حيث تم تخصيص موقع خاص لكل مصنع اسمنت ونقطة بيع تشرف عليها وزارة التجارة في صرف الكميات المحددة لكل مستهلك عبر تنظيم جديد يهدف الى عدم المركزية في الإشراف والبيع والمراقبة من قبل وزارة التجارة ومندوبي مصانع الاسمنت.