الطفرة العمرانية في دول مجلس التعاون تحتاج تعزيزاً لمصادر المياه والطاقة

من النادر أن يتمتع اقتصاد أي دولة بالثروات والمصادر اللازمة لتعزيز النشاطات الصناعية والتجارية والمالية والزراعية كافة، في حين قام معظم النظريات الاقتصادية على مبدأ الندرة النسبية للموارد وقابليتها للنفاذ، ما فرض آليات ووسائل محددة للتعامل مع تلك الثروات في شكل يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن بأدنى مستوى من الأخطار والتأثيرات على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «لتسارع التطورات العمرانية والصناعية تأثيرات إيجابية على آليات استغلال الموارد والثروات المتاحة، وذلك في إطار رفع كفاءة الاستغلال وترشيد الاستهلاك، في حين يسير العرض وفق آليات عمل المتوالية العددية، ومن هنا بدأت تظهر الفجوة بين الارتفاع الكبير لعدد السكان ومستوى الإنتاج ليلبي الطلب كماً ونوعاً وفي الوقت المناسب». وأضاف: «في المقابل، كانت لتلك التطورات تأثيرات سلبية دائمة على المصادر، إذ إن التطور كان أسرع بكثير من قدرة تلك المصادر على النمو، كما ساهم ارتفاع مستوى المعيشة والوصول إلى مستويات الرفاهية لدى بعض المجتمعات إلى تعميق تلك الفجوة».
ولفت إلى أن «سهولة مشاهدة تطوّر المشاريع العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في كل زمان ومكان، إذ يشهد القطاع العقاري تطورات نوعية تتصل بالتحول إلى مشاريع المدن المتكاملة وليس المشاريع المتكاملة، كما تظهر البيانات المتداولة لدى القطاع العقاري أن المشاريع العقارية قيد الإنشاء في دولة الإمارات ستتجاوز 70 بليون دولار، فيما يتوقع أن تصل قيم المشاريع العقارية في قطر إلى 35 بليون ريال (9.6 بليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يبلغ حجم السوق العقارية في السعودية 1.3 تريليون ريال (346 بليون دولار)، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ويتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات المقبلة نظرا إلى ارتفاع معدلات الطلب من المستخدم النهائي والمستثمرين».
وأضاف التقرير: «ستشكل هذه المشاريع ضغوطاً إضافية على مصادر المياه والطاقة المتوافرة والموازنات وهياكلها خلال سنوات التنفيذ، التي ستستحوذ على حصة كبيرة من تلك الموازنات، ما يتطلب إعادة تقييم المشاريع من منظور قدرتها على توليد قيم اقتصادية مضافة لدول المنطقة وارتفاع مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة فاعلة في تنويع مصادر الدخل، وذلك بهدف استعادة نسبة مرتفعة من حجم الاستثمارات».
وشدد على «ضرورة الأخذ بالمعايير والشروط والمتطلبات كافة التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتأخذ في الاعتبار متطلبات البيئة واستدامة المشاريع الحالية والمقبلة». ولفت إلى أن «عمليات البناء والتشطيب شهدت تطورات كثيرة ومهمة، ليشكل البحث في اعتماد كود البناء الخليجي، والذي يصب في صالح توسيع مفهوم المباني المستدامة، إذ إن هناك توجهاً عالمياً حول تطور مواصفات البناء ليأخذ المعايير البيئية بالاعتبار على مستوى الإضاءة المثلى للطاقة وآليات إدارة النفايات المنزلية والصرف الصحي والمباني الخضراء وتطوير المرافق والمعايير الهيكلية العمرانية والاشتراطات التنظيمية».
وأضاف تقرير «المزايا»: «سيعمل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وخطط التوسع باتجاه الشمال، التي يتوقع أن تصل كلفتها إلى 402 مليون دولار، على إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا بحلول عام 2019، وذلك في ظل تزايد الاستهلاك الذي يراوح بين 6 و10 في المئة سنوياً». يذكر أن الشبكة العاملة حالياً جاءت بمشاركة دول المجلس وبكلفة بلغت 1.4 بليون دولار، وتزود الدول الأعضاء بالطاقة في أوقات الطوارئ، إضافة إلى إمكان إنشاء سوق للكهرباء لتزويد مواقع أخرى في العالم خلال أوقات الفائض.
وأشارت بيانات متداولة إلى أن دول المجلس تحتاج إلى أكثر من 100 بليون دولار خلال السنين ال10 المقبلة لتلبية مستويات الطلب المرتفعة، بينما أكد التقرير أن «مشاريع الربط الكهربائي لدى دول المجلس ستعمل على تحسين معدلات الموثوقية من دون انقطاع وانخفاض تكاليف الإنشاءات والتشغيل والصيانة والنهوض بالمستوى الصناعي والاقتصادي لدول المجلس نتيجة تأمين الطاقة بأسعار منخفضة، إضافة إلى إحداث صناعات جديدة ذات علاقة بالمشتقات النفطية». يذكر أن السعودية تنفذ مشاريع كهربائية ب500 بليون ريال خلال السنين ال10 المقبلة، فيما يشهد القطاع حراكاً على صعيد دخول القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار التقرير إلى «ضخامة المشاريع والخطط الموجهة نحو تحلية المياه لدى دول الخليج، حيث تشير البيانات إلى ترسية عقود تحلية خلال عام 2013 قيمتها 2.7 بليون دولار، فيما يتوقع أن تنفق دول المجلس نحو 11.7 بليون دولار على إنشاء وتوسيع محطات التحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تحتاج السعودية إلى استثمار 300 بليون ريال حتى عام 2025، لمواجهة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً. ويعتمد معظم دول المجلس على تحلية المياه لإنتاج نحو 90 في المئة من مياه الشرب، وبالتالي يجب إيجاد حلول أكثر ديمومة على مستوى توفير مصادر المياه والطاقة وفي الوقت ذاته الحفاظ عليها من خلال ضبط الاستهلاك.
يذكر أن القطاع السكني في الإمارات يستهلك 35 في المئة من إنتاج الكهرباء، فيما يستحوذ القطاع التجاري على 32 في المئة من الاستهلاك، وبالتالي تشكل هذه القطاعات النسبة الأكبر من الطلب على الكهرباء والمياه، لتصل الكلفة السنوية لإنتاج المياه والكهرباء إلى 35 بليون درهم، بينما يصل استهلاك الفرد إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، بينما ارتفع الاستهلاك اليومي للسعودية من النفط خلال النصف الأول من السنة إلى نحو مليوني برميل يومياً، بزيادة 31 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.