«الحوار الوطني» يدعو إلى «ميثاق» يحد من «التجاوزات» على «مواقع التواصل»

واصل نشطاء «شبكات التواصل الاجتماعي» لليوم الثاني، «هشتقت» المسؤولين، الذين يكثرون من نقد منابرهم، مطالبين بضرورة الاستماع إليهم، معتبرين تلك الشبكات «صوت المواطن». وأكدوا أن «الحرية قيمة عليا» يطمحون إليها، ما انعكس على كثير من المداخلات التي رفعت من «سقف النقد». فيما خلصت توصيات لقاء «الحراك الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي»، إلى ضرورة «إيجاد ميثاق يلتزم به النشطاء، للحد من التجاوزات الدينية والوطنية». كما تمت التوصية بضرورة «تفاعل المسؤولين مع الشبكات».
وخصص اليوم الأخير، من اللقاء الذي نظمه مركز «الملك عبد العزيز للحوار الوطني» في الدمام، لمناقشة محورين، هما: ماذا يريد المجتمع السعودي من هذا الخطاب، والمستقبل المأمول لخطاب التواصل الاجتماعي. ووضع المدون البراء العوهلي، «الإصلاح» على سلم أولويات القضايا المتداولة في الشبكات. وأكد أنه «ما لم تؤخذ قضاياهم بمحمل الجد؛ فذلك قد ينذر بكارثة».
فيما اعتبرت المدونة أماني العوامي، أن «الفرد السعودي، ليس مخلوقاً فضائياً، فهو بحاجة لأن يتكلم، ويتحدث، لا أن يُخون ويُهمش». ولفت الإعلامي عبدالله المديفر، إلى أن «كلام الشباب أكثر عمقاً وفهماً من حديث الأكاديميين»، مشيراً إلى أن الإعلام البديل هو «إعلام الواقع، وإعلام الشارع المعبر بكل صدق عن صوت المواطن والفرد». وتطرق الأكاديمي هادي فقيهي، إلى أبرز ما أفرزته شبكات التواصل الاجتماعي، في أنها «تحولت إلى عالم واقعي، يعكس حقيقة المجتمع، فمن خلاله تزوج ناس، وانطلق آخرون في أعمالهم. وشارك البعض اهتمامه مع الآخرين».
وطالبت الكاتبة هالة القحطاني، المسؤولين ب «النزول على هذه المواقع، والاطلاع على ما يدور فيها، وتلبية مطالب الناس». فيما تطرق الناشط الحقوقي وليد آل سليس، إلى ضرورة «عدم معاقبة الأشخاص عند تحدثهم عن مجريات قضايا المحاكم قبل الحكم»، منوهاً إلى أن ذلك «لا يطبق على الصحف الرسمية»، موضحاً أن «استخدام القوة ضد الآراء لا يوجد دولة، ولا مجتمعاً قوياً».
بدوره، أعلن نائب الأمين العام لمركز «الملك عبد العزيز للحوار الوطني» الدكتور فهد السلطان، مجموعة من التوصيات التي تم الاتفاق عليها بين المشاركين والمشاركات في ختام اللقاء. الذين أوصوا ب «إطلاق مبادرة ميثاق أخلاقي، يشجع على الالتزام الديني والوطني، للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، والاتفاق على رؤى وطنية يجتمع الناس عليها، ويكون الاختلاف فيما دونها». كما أقروا أن «معطيات وسائل التواصل الاجتماعي تعكس حقيقتنا وهمومنا، ومستوانا الثقافي، ومن ثم ينبغي دعم الإيجابية فيها، وترشيد السلبية منها»،.
واعتبروا الحراك الثقافي في وسائل التواصل الاجتماعي، «حراكاً تفاعلياً تبادلياً أفقياً، ما يستدعي ترشيده، ومعالجة قضاياه ومنهج التفاعل معه، من دون فرض وصاية عليه»، مشددين على أن مواجهة سلبيات هذه الوسائل بالحجب «لن يحل المشكلة، بل قد يفاقمها». ودعت التوصيات إلى «تطوير وتفعيل الأنظمة الموجودة لمحاسبة من يتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، أو المتعلقة في الأشخاص والمؤسسات، لتُتلافى السلبيات، وتُحمى الحريات».
كما ينبغي أن «يرتقي مستوى التواصل والانفتاح في الإعلام التقليدي إلى مستوى لغة الإعلام التواصلي المنضبط بالضوابط الدينية والوطنية». وركزت التوصيات على ضرورة «تفاعل المؤسسات والمسؤولين مع ما يقدم في هذه الوسائل كعوامل مفيدة، لتطوير الأداء والتواصل المجتمعي».
كما تمت الإشارة إلى أن المجتمع السعودي، «يأمل من الحراك الثقافي في وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون معبراً عن همومه وآماله، لعدم استطاعة الإعلام التقليدي أن يعبر عنه، وأن يحترم مكون المجتمع الأساس، وهو الإسلام بقطعياته، وأن يركز على المشتركات والقضايا الوطنية ومسارات الإصلاح».