مصر: احتجاجات صاخبة ضد الفتنة... والحكم

خرجت أمس احتجاجات صاخبة ضد حكم الرئيس محمد مرسي والفتنة الطائفية. وبعدما زادت الأحداث، التي وقعت في محيط كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في ضاحية العباسية، من الضغوط على الحكم الذي بدا أنه يسير في مسارين. فمن جهة أعاد طرح ورقة إجراء تعديلات في الدستور الجديد في مسعى لرأب الصدع مع قوى المعارضة، من دون التطرق الى إطاحة حكومة هشام قنديل، أو تنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين النائب العام، وهما مطلبان جوهريان تشترط جبهة الإنقاذ الوطني تلبيتهما لبدء الحوار الجاد. (راجع ص 5)
ومع زيارة وفد رئاسي الكاتدرائية لتهدئة غضب الأقباط، بعد الهجوم الذي شنه البطريرك تواضروس الثاني على إدارة مرسي، معتبراً «أن المشاعر الطيبة لا تكفي، بل نحتاج إلى إجراءات حاسمة» قرر الرئيس إعادة تشكيل «المجلس الوطني للعدالة والمُساواة» وتفعيله.
وأوضح بيان رئاسي أن المجلس «يستهدف تعزيز القِيَم ونشر ثقافة المُواطنة، والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد». وأفادت مصادر رئاسية أن المجلس الجديد، الذي سيرأسه، رئيس الحكومة سيضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة، إضافة إلى عدد من المفكرين والمثقفين، وشخصيات سياسية.
ولم يؤت التحرك الرئاسي ثماره لا سيما بعدما حمل مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية عصام الحداد الأقباط مسؤولية إشعال أحداث الكاتدرائية التي سقط خلالها ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
ونظمت قوى سياسية ونشطاء مساء أمس مسيرات تضامنية، خرجت من مسجد الفتح في رمسيس وضاحية شبرا التي تقطنها غالبية قبطية، وصلت إلى مقر الكاتدرائية، قبل أن تتجهه إلى قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، وردد المشاركون في المسيرات هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسي، وكرروا هتافات «يسقط حكم المرشد»، كما حملوا الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية ما حدث. وشهدت المسيرات بعض المشاحنات مع عناصر من الشرطة وردد المتظاهرون هتافات من بينها «الداخلية بلطجية»، و»اضرب غاز اضرب خرطوش الثوار ما بيخافوش».
في غضون ذلك كشف رئيس الحكومة المصرية النقاب أمس عن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على الدستور المصري الجديد، مشيراً إلى أنها ستعدل نحو 15 مادة في الدستور، قبل أن تعرضها على الرئيس تمهيداً لطرحها على البرلمان بعد انتخابه لتمريرها.
ولم يخض قنديل الذي كان يتحدث إلى الجالية المصرية في كينيا في تفاصيل تشكيل اللجنة وآلية عملها، لكنه اشار إلى أن اللجنة تضم فقهاء دستور ليس لهم أي انتماء سياسي، وأنها ستعمل على وضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها.
وعلى رغم أن الرئيس تعهد غير مرة، بالاستجابة لمطالب قوى المعارضة، بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على الدستور، تمهيداً لعرضها أمام مجلس النواب المقبل، لكن تصريحات قنديل بدت مفاجئة لكل الأطراف، التي أكدت أنها لم تدع إلى المشاركة في اللجنة.
وقال نائب رئيس «حزب النور» السلفي أشرف ثابت ل»الحياة»: «كان هناك حديث عن اللجنة خلال الحوارات التي جرت في الرئاسة كخطوة لتهدئة المشهد السياسية، وهي ضمن البنود التي طرحتها مبادرة «حزب النور»، كما جرى حوار أيضاً في شأن بعض المواد المطلوب تعديلها، لكن لم يتحدث إلينا أحد في شأن الانضمام إلى اللجنة».
ورأى القيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى أن أحداً لم يطلب منا الانضمام إلى لجنة تعديل الدستور... وقال ل»الحياة» دعني أرى الشكل النهائي للجنة وما اذا كان تشكيلها سيعطينا الثقة في شأن حياديتها حتى نصل إلى تعديلات على المواد بشكل توافقي.