أربكت الاشتباكات الطائفية التي وقعت في محيط كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى ثلاثة قتلى وأكثر من 80 جريحاً، جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة التي كررت سياسة اعتماد الحل الأمني والجلسات العرفية، ما عرضها لانتقادات حادة واتهامات من أقباط وقوى المعارضة. وساد هدوء حذر في محيط الكاتدرائية أمس بعد تجدد الاشتباكات بين مجهولين وأقباط فجراً إثر ليلة دامية سقط خلالها، بحسب بيان وزراة الصحة، قتيلان و89 جريحاً. كما تجددت المواجهات الطائفية في منطقة الخصوص العشوائية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) مساء أول من أمس، ما أدى إلى سقوط قتيل. وبدت واضحة في محيط الكاتدرائية آثار معركة حامية الوطيس، فالحجارة منتشرة في الشوارع وآثار الحرق بادية على أسوار الكاتدرائية وأشجارها وسيارات في محيطها، إضافة إلى الدمار الذي لحق ببعض البنايات الملاصقة لها. واستمر تجمع الأقباط داخل أسوار الكاتدرائية وخارجها. ووسط تضارب الروايات، تبادلت الأطراف الاتهامات بالمسؤولية. وباتت الشرطة متهمة ب «رعاية الاشتباكات»، بعدما غابت عن تأمين تشييع جنازة قتلى مواجهات الخصوص الذين سقطوا السبت الماضي، وعندما تدخلت زاد مشهد قنابل الغاز المتطايرة في ساحة الكاتدرائية من الغضب ضدها، كما شوهدت إلى جوار الشرطة مجموعات من الصبية يتبادلون رشق الحجارة مع الأقباط داخل الكاتدرائية من دون أن تتدخل الشرطة لتوقيفهم أو حتى إبعادهم. غير أن الشرطة أصرت رغم ذلك على تحميل الأقباط مسؤولية اندلاع العنف، وساندتها في ذلك قوى التيار الإسلامي التي روجت لقطات مصورة تظهر أشخاصاً قالت إنهم أقباط يهشمون سيارات وواجهات متاجر قبل اندلاع الاشتباكات. واتصل الرئيس محمد مرسي هاتفياً أمس ببطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، مندداً بأعمال العنف، ومؤكداً أن «الاعتداء على الكنيسة اعتداء عليّ شخصياً». كما أمر بفتح تحقيق فوري وإعلان نتائجه على الرأي العام. ودافع رئيس الوزراء هشام قنديل عن الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الشرطة «تتعامل بكل حسم تجاه هذه التجاوزات مع إعمال القانون تجاه من يحاول زعزعة اسقرار هذا البلد ودب روح الفرقة بين أبنائه». ووعد ب «تعقب الجناة ومثيري الفتنة من خلال فتح تحقيق عاجل للتوصل إليهم وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة». واستنفرت المؤسسات الإسلامية الرسمية لتطويق تبعات الفتنة، وأوفد شيخ الأزهر أحمد الطيب مستشاره إلى الكاتدرائية لتقديم العزاء، ودعا في بيان «المسلمين والمسيحيين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى العقل»، مطالبا ب «الحفاظ على الوحدة الوطنية». واعتذر المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي «لكل قبطي» عن أحداث الخصوص والكاتدرائية. وأشار إلى أن «السلطة التشريعية فاشلة والسلطة التنفيذية غائبة، والسلطة القضائية للأسف منقسمة. والدولة تحولت إلى ميليشيات تستخدم العنف». واعتبر في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي نظمه «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أمس، أن «الثورة اختطفت وانحرفت، وما نراه اليوم سياسات ليست لها علاقة بأهداف الثورة»، معرباً عن أسفه «لأن الدولة تنهار اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإذا كان النظام يدرك ذلك فهذه مصيبة، وإن كان لا يدرك فالمصيبة أكبر». وأعلن استعداده لبدء حوار مع الحكم في ظل ثلاثة شروط هي تشكيل «حكومة محايدة يقودها رئيس وزراء له صدقية ونائب عام مستقل يجله المصريون وأن تكون هناك لجنة لإعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة». وقال: «نحن أول من يحرص على الحوار من أجل مصر وإذا وافق الدكتور مرسي على هذا سنبدأ بالحوار، ولدينا هدفان أساسيان هما تعديل الدستور غير الإنساني الذي لا يمثل مصر الثورة وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الجنائية والقصاص» لضحايا الثورة. وأضاف: «نحن في انتظار أن يتفهم الرئيس مطالبنا، ويجب أن يفهم أن الوقت ليس في مصلحته ولا في مصلحة مصر، وسنعمل سوياً من أجل البلاد سواء معه أو مع غيره».
