«مودة» تدعو «الشؤون الاجتماعية» لحصر «الاستشارات الأسرية» على خريجي «الاجتماع»

دعت رئيسة مجلس إدارة جمعية «مودة» الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر مزاولة مهنة الاستشارات الأسرية على خريجي علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وألا يسمح للتخصصات الأخرى مثل الرياضيات والجغرافيا وكذلك التخصصات الشرعية والقانونية بمزاولتها.
وقالت الأمير سارة خلال الاجتماع الأول للجنة العلمية المشرفة على مشروع برنامج «مودة» الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج أول من أمس: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية لتنمية الشخصية المتكاملة لجميع الأفراد، وإن موسوعة الزواج والأسرة ستساعد هذه المراكز». مشيرة إلى أن برنامج «مودة» التأهيلي يختلف كلياً عن الحقائب التدريبية المتداولة حالياً من حيث الشكل والمحتوى، ويعتمد على نشر الثقافة الحقوقية الأسرية عبر مواد دراسية تبدأ من المرحلة الابتدائية وانتهاء بالمرحلة الجامعية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع الحرص على أخذ أعلى المعايير والمناهج العلمية المتبعة في بناء البرامج المجتمعية التي تراعي الفروق النوعية والعمرية.
وذكرت أن دور الشبان والشابات يتمثل في المشاركة في إعداد هذا البرنامج من خلال ورش عمل ستعقد بمختلف مناطق المملكة لإثراء المحتويات الضمنية، وفق جدول زمني وأهداف إجرائية محددة، ومرتكزات محورية تتمثل في الجوانب الشرعية الحقوقية، والجوانب الاجتماعية والتربوية بأبعادها الثقافية المتنوعة، والجوانب النفسية والعاطفية وفروقاتها لدى الجنسين، والجوانب الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي، والجوانب الاقتصادية والإدارية في التخطيط الأسري، والجوانب المهارية والتطبيقية المبتكرة. لافتة إلى أن البرنامج يستهدف طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، والمقبلين والمقبلات على الزواج من غير الطلبة، وعموم المتزوجين، والمطلقين، ووالدي الزوجين، والمستشارين الأسريين.
من جانبه، قال مدير مشروع المقبلين والمقبلات على الزواج الدكتور جاسم المطوع: «إن الاجتماع الذي حضره 18 عضواً من القطاع الحكومي، نتج منه تشكيل لجنتين، لجنة تهتم بشأن المناهج، والأخرى للبرامج التدريبية، إذ إنها انبثقت من اللجنة العلمية الكبرى»، وعزا ذلك إلى السرعة في إعداد التوصيات التي يقرها 18 عضواً من القطاعات الحكومية لإعداد المقبلين على الزواج، لأنهم في حاجة إلى علم ومعرفة وتنمية مهارات حتى يتجاوزوا مراحل الحياة ومعاناتها، لافتاً إلى أن الشخص غير المهيأ سيصدر قرارات تعسفية ظالمة وليست واقعية، إذ إن الزواج مؤسسة كبيرة، ولذلك كانت فكرة جمعية «مودة» تعمل على تأسيس مشروع وطني متكامل لإعداد المقبلين على الزواج من خلال «موسوعة الزواج والأسرة»، تتفرع منها المناهج والحقائب التدريبية ووسائل الاتصال الشبابية، ليتم نشر المعلومات لدى الشاب والشابة للاستفادة منها.
يُذكر أن مشروع برنامج «مودة» الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج تشرف عليه كل من وزارة العدل والصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي وهيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى وعدد من الجهات الحكومية.