مقترح « صندوق النفقة » مطروح على طاولة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أعلنت إطلاق صندوق المعونة القضائية لتقديم استشارات قانونية.. سارة بنت مساعد ل"الرياض ":

كشفت ل"الرياض " سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس مقترح مودة فيما يخص صندوق النفقة للمطلقة وأبنائها.
وأوضحت أن الصندوق يكمن بتكفل الدولة في تسليم المطلقة شهرياً نفقتها من هذا الصندوق وتتولى الدولة ملاحقة الزوج في حال تخلفه عن دفع النفقة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة رفعت للمقام السامي وتم تحويلها لوزارة العدل التي أكدت أنه تم أخذ مقترح صندوق النفقة.
ومن خلال هذه الدراسة أكدت وزارة العدل أنها استفادت من توصيات مودة في نظام التنفيذ الجديد الذي سيضمن تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تنفذ، كما أن الوزارة أوضحت أنها وضعت إستراتيجيتها للسنوات القادمة بناء على مقترحات الدراسة.
كما قالت في سؤال آخر ل" الرياض " إنه قريباً سيتم إطلاق صندوق المعونة القضائية وهو يقدم خدمات استشارات قانونية وأحيانا ترافع في القضايا والفئات التي تلجأ للجمعية وأحيانا الفئات التي لا تمكنها ظروفها المادية من الاستعانة بمحامين، كما أن مودة ستجتمع مع أعضاء اللجنة العلمية في ابريل المقبل.
وأشارت سموها في مؤتمر صحافي إلى أن الجمعية تسعى إلى تضمين فحص ما قبل الزواج لفحص المواد المسكرة والمخدرة والفحص النفسي للزوجين، بالإضافة إلى اشتراط دورات لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج إجباري بعد أن يجرب هذا النظام لمدة ثلاث سنوات وإذا أثبت النظام نجاحه يصبح إلزامياً أسوة بفحص ما قبل الزواج.
وتابعت: كذلك في السابع من أبريل المقبل يعقد أول اجتماع للجنة العلمية لمناقشة مشروع تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج ويوجد باللجنة العلمية وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، جامعة الملك سعود، كراسي بحثية، شركة تطوير والأمان الأسري.
وأضافت: نطمح لمشاركة التعليم العالي فاستجابتهم لدعوة هذا البرنامج يختلف عن البرامج الأخرى كونه يركز على توعية الأجيال عبر المراحل الدراسية وانتهاء بالجامعة بالإضافة إلى الدورات التي تقدم عادة بمحتوى مختلف تماماً وأسلوب عصري مع التركيز على محتوى الدورات التي تعطى، لأن البحث- بحسب حديثه- الذي قامت به مودة كشف أن الحقائب المعمول بها لا تتناسب أبداً من المتوقع من هذه الدورات لا من حيث المحتوى ولا الفكر والوسائل المستخدمة وسبق أن خاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن، وستصدر مودة موسوعة للأسرة والزواج تابعة للبرنامج ستكون في متناول العامة بإذن الله.
وحول التدريب الميداني للحقوقيات ومدى استفادة مودة منهن قالت: نطمح لوجود شراكات مع الجامعات خاصة وأن التدريب العملي والميداني مهم للحقوقيات إلى جانب الجزء النظري، وقد اقترحت مودة أن تنشئ الجامعات مراكز تدريب خاصة بها أو تتعاون مع جهات لتقديم التدريب لطلابها وطالباتها، ونطمح أن يكون برنامج الحاضنة القانونية في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تأهيل متخصصات من الحقوقيات في الأحوال الشخصية لأنه من تخصص مودة أن أغلب المشاكل التي تواجهها مستفيداتنا هو عن الأحوال الشخصية، وللأسف نادرا ما نجد المتخصصات بالأحوال الشخصية.