أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد، الانتهاء من إعداد دراسة ميدانية تتعلق بإجراءات الطلاق تقدم توصيات عن إجراءات التنفيذ والتبليغ وتقلص زمن التقاضي، وتنهي معاناة كثير من المطلقات والمعلقات وأبنائهن في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجمعية خاطبت وزارة التربية والتعليم من أجل إدراج مواد توعوية أسرية وحقوقية في مناهج التعليم العام، كما خاطبت وزير العدل لتطوير مكاتب إصلاح ذات البين في المحاكم وتزويدها بالمستشارين والمتخصصين في مختلف المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والشرعية. وأضافت خلال الاجتماع العمومي الأول للجمعية الذي عقد في مستشفى التخصصي في الرياض أمس، أن أربع مؤسسات شاركت في الدراسة هي: مؤسسة الملك خالد الخيرية، مركز الأمير سلطان، برنامج الأمان الأسري، وجمعية النهضة، مشيرة إلى أن الجمعية تتواصل مع السفارة الماليزية من أجل الاستفادة من تجربتها في الحد من ارتفاع نسب الطلاق. ولفتت إلى أن الدراسة التي أعدها عدد من الاستشاريين الشرعيين والقانونيين تحت إشراف الدكتور سامي الدامغ تشمل كيفية التعامل مع حالات الطلاق من نواحٍ عدة، منها الحضانة والولاية والأوراق الثبوتية، وصك الطلاق الذي لا بد من وجود المرأة عند إثباته، وإنشاء مكاتب للأسر داخل المحاكم، مع إيجاد أقسام نسائية لها لبحث ملابسات قضايا الطلاق من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتقديم التوصيات اللازمة التي تمكّن القضاة من إصدار أحكامهم بناء على معرفة ودراية بملابسات القضية كافة. ونوّهت إلى أن الدراسة تشمل الزوجات الأجنبيات من سعوديين ومطالبتهن بمعاملتهن معاملة الأم السعودية، فلا يتم ترحيل الأم إذا كان لديها أبناء. وتابعت: «الذي لا يسدد مخالفة سيارة يمنع من السفر، فلِمَ لا يطبق ذلك على من يتخلف عن واجبه في أداء النفقة والحضانة والأوراق الثبوتية وغيرها، خصوصاً أن إمكانات الدولة من خلال الربط الآلي كبيرة، وكذلك في حالات خاصة من الخلع تطلب المرأة فسخ النكاح نتيجة الضرر الواقع عليها أو على أبنائها بسبب إدمان الأب أو قلة دينه وسوء أخلاقه، فلا يجوز شرعاً في هذا المجال أن تجبر الأم على التنازل عن حقها في الأمومة والحضانة في مقابل الخلع، بل يتعيّن على القاضي فسخ النكاح حماية للمرأة وأطفالها، وليس العدل أن يطلب من المرأة إثبات الضرر بنفسها، بل يجب على أجهزة الدولة مساعدتها في ذلك كإجراء فحص القاضي للأب المدمن وإثبات حالات العنف». وتطرقت الأميرة سارة بنت مساعد إلى أن جمعية «مودة» تعمل حالياً على إنشاء أول حاضنة لأعمال المحاميات السعوديات في مقر الجمعية بالتعاون مع مكتب متخصص سيعمل على تأهيل المحاميات السعوديات وتدريبهن على كيفية ممارسة المهنة وتقديم الاستشارات وحل المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها المرأة المطلقة أو المعلقة وأبناؤها، أو ما قد يتبع الطلاق من مشكلات في النفقة والحضانة والرؤية والولاية والحقوق المشتركة. وذكرت أن الجمعية بصدد إنشاء مركز تأهيل المقبلات على الزواج في مقر الجمعية، وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتقديم برامج توعوية أسرية وحقوقية في المدارس الثانوية كجزء من برامج الإرشاد والأنشطة اللاصفية والبرامج الصيفية، كما جرى التنسيق مع جامعة الملك سعود لتقديم برامج توعوية أسرية وحقوقية ودورات لتأهيل المقبلين على الزواج في الجامعة. وأوضحت أن الجمعية تعمل على إنجاز عدد من الدراسات الأخرى، أبرزها دراسة وطنية شاملة للطلاق في السعودية بتكليف من إمارة منطقة الرياض، وإنشاء قاعدة معلومات للطلاق في المملكة، ودراسة لحقوق المرأة الشرعية والمدنية، وإعداد دليل إجرائي لتمكينها من هذه الحقوق، كما تعكف الآن على مراجعة التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن وزارة العدل الخاص بحالات الزواج والطلاق وإبداء رأي الجمعية فيه، وجرى تقديم عدد من الاستشارات القانونية لعدد من المطلقات والمعلقات من عدد من المكاتب القانونية المتعاونة مع الجمعية، وتولت الجمعية تدريب 45 مطلقة ضمن برامج التجميل والعناية والخياطة وإعداد عاملات الإنتاج بالتعاون مع جمعية النهضة.
