الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للأسرة وإنشاء صندوق للنفقة

ملتقى قضايا الأسرة في المحاكم الشرعية يختتم أعماله

أوصى المشاركون في فعاليات ملتقى ((القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية)) بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجية والاصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة. كما أوصى الملتقى في جلسته الختامية برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وعضوية اعضاء اللجنة العلمية برئاسة الدكتور عبدالعزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على العمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على الإقلال من المشكلات المترتبة على الطلاق، واستقطاب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح و تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل لأصحاب الفضيلة القضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يساهم في التعرف على الأبعاد الاخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها، وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الارشاد الاسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة، وإقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في المملكة وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات، والعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي، وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية، والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم من خلال تبادل المعلومات والتدريب والزيارات الميدانية لتطوير البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، وتبني إقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم من خلال التعاون مع الجامعات والجمعيات والمراكز العلمية.
تعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة
وكان الملتقى الذي حظي برعاية من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد افتتح برنامجه لليوم لثالث والاخير بجلسة تناولت مشروع الاجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء والمعد من قبل جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره ومؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وجمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان الاسري الوطني وترأسها رئيس قسم الدراسات لاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد خليل الشايجي بورقه عمل لمشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء للدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود استعرض فيها أهم المشاكل المرتبطة بالطلاق والناتجة عنه.
فيما اقترحت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة الدكتورة مرضية بنت سعيد البرديسي بورقة عمل تحت عنوان صندوق النفقة في مشروع الاجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء ان تتدخل الدولة بإنشاء صندوق حكومي او تكليف جهاز حكومي قائم مثل الضمان الاجتماعي وبنك التسليف والادخار لأداء حق النفقة للمستحقات من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات واولادهن حال وقوع الطلاق او ثبوت الهجر، ثم استخلاصها من الازواج حسب الالية التي يحددها نص الحكم الصادر عن الحكمة حيث يقوم صندوق النفقة بمهمتين رئيسيتين وهي تحصيل النفقة المقرة شرعاً وتأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها، ويقصد هنا بالنفقة المعينة في هذا المجال بنفقة المطلقة كحاضنة ونفقة العدة للمطلقة ونفقة المرضعة عند وقوع الخلاف ونفقة المطلقة التي لم يدخل بها و نفقة الأولاد ونفقة المرأة الحامل حتى تضع حملها والنفقة المؤقتة للزوجة والأولاد وإلى حين البت في الدعوى والمتعة المقدرة للمطلقة من القاضي وبدل الضرر المقرر من القاضي ومن في حكمها وأولادها.
في حين تناول عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس الإجراءات المهنية والقانوينة والتنظيمية المقترحة للحد من المنازعات الاسرية.