ملتقى القضايا الأسرية يوصي بإنشاء "مجلس أعلى للأسرة"

أوصى المشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية " بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة لتوحيد الجهود وإيجاد مرجعيه نظامية تعني بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، إلى جانب استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.
وطالبوا في الجلسة الختامية للملتقى التي عقدت اليوم برئاسة وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي ومشاركة عبدالعزيز الدخيل وحميد الشايجي وجبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين ابتداءً من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة بالعمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة، إلى جانب التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية ,بالإضافة إلى التوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري.