ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية يوصي بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة وإحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في وزارة العدل

أوصى المشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية " بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة لتوحيد الجهود وإيجاد مرجعيه نظامية تعني بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي, إلى جانب استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجية والاصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة .
وطالبوا في الجلسه الختامية للملتقى التي عقدت اليوم برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي ومشاركة الدكتور عبدالعزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين ابتداءً من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة ,وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة بالعمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة , إلى جانب التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية ,بالإضافة إلى التوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري .
وأكد الملتقى أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح و تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المحاكم المتخصصة بالمملكة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة , وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص بما يسهم في التعرف على الابعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها , إلى جانب تعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية في سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي,وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية ,والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم .
وكان الملتقى الذي حظي برعاية من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد افتتح برنامجه لليوم الثالث والأخير بجلسة تناولت مشروع الاجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء والمعد من قبل جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره رأسها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي بورقه عمل لمشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء لعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ , استعرض فيها أهم المشاكل المرتبطة بالطلاق والناتجة عنه , مقدما بعض من الآليات التي تهدف للتعامل الأمثل مع كل مشكلة .
واقترحت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة الدكتورة مرضية البرديسي في ورقة عمل تحت عنوان "صندوق النفقة في مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق " وما يترتب عليه للزوجة والأبناء ,أن تتدخل الدولة بإنشاء صندوق حكومي أو تكليف جهاز حكومي لأداء حق النفقة للمستحقات من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأولادهن حال وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر , ثم استخلاصها من الأزواج حسب الآلية التي يحددها نص الحكم الصادر عن المحكمة .
في حين تناول عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس الإجراءات المهنية والقانوينة والتنظيمية المقترحة للحد من المنازعات الأسرية مستعرضاً الواقع التنظيمي القضائي الحالي عند النظر في المنازعات في القضايا الأسرية وما يمكن أن يكون عليه الحال بعد تفعيل نظام القضاء الجديد ,وأهمية سن القواعد النظامية وتدوينها لتسهيل عمل جهات التقاضي والتنفيذ للأحكام القضائية عند مواجهتها .
عقب ذلك بدأت الجلسة الأخيرة برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك حيثاستعرضت تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم , حيث عرضت تجارب , المغربي ,والأردن , ومصر , والإمارات العربية المتحدة , وقدم من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور عبدالسلام حرفان تجربة صندوق التكافل العائلي لنفقة المطلقات المعوزات في المملكة المغربية , بين فيها إقرار القانون المتعلق بالصندوق من خلال المصادقة والتصويت عليه من طرف البرلمان المغربي , مبرزا أهمية الإطار القانوني للصندوق والنصوص التنظيمية المتعلقة به والاجراءات الواجب احترامها للاستفادة من صندوق التكافل العائلي وأهم الشروط التي يجب توافرها في الفئات التي حددها القانون .
في حين تناول مستشار المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المملكة الأردنية راتب الظاهر القضايا الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأسرة وأفرادها في المحاكم الشرعية , مبينا من خلال ورقته العلمية مفهوم الأحوال الشخصية ومنشأ هذا المصطلح والمفهوم الخاص بالأسرة وفقا لمرجعيات قانونية وفقهية , كما تطرق إلى مفهوم الحق والواجب الذي يعد الأساس لقيام العلاقات القانونية بين أفراد الأسرة ,والمنظومة الخاصة بالإصلاح والتوفيق الأسري حيث قدم شرحاً عن الوضع التشريعي الذي ينظم عملية الإصلاح والتوفيق الأسري.
وألقى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية الدكتور اسماعيل بكر آليات التعامل مع مشكلات الحضانة في محاكم الأسرة بمصر , وعرض من خلال ورقته العلمية التجربة المصرية التي تتناول ثلاثة محاور أساسية وهي الخدمة الاجتماعية في مجال العمل القضائي , ومحاكم الأسرة من الرسالة ,والواقع وآليات العمل المهني للإخصائي الإجتماعي مع مشكلات النفقة والحضانة , مؤكدا أهمية تفعيل دور الأخصائي بمحاكم الأحوال الشخصية وإنشاء محكمة للأسرة.
وعرض رئيس التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي الشيخ عبدالسلام المرزوقي تجربة الإصلاح الإسري في محاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة , أوضح فيها أنه وبناء على ماتم قياسه من ارتفاع نسب الطلاق فقد تم التوجيه بإنشاء قسم للتوجيه والإصلاح وذلك لبحث دواعي الشقاق والحيلولة دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحله صلحاً قبل وعرضها على القضاء.