مختصون يناقشون استقطاع النفقة من الراتب

ناقش مختصون في اليوم الثاني للملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية حلولا ومقترحات للمعوقات التي يواجهها الأب المطلق في استقطاع نفقة الأبناء من الراتب، حيث قدم مدير عام الإدارة القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الشعيبي ورقة علمية على هامش الملتقى عن الاستقطاع المباشر للنفقة، والآليات والإجراءات التنظيمية، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ أوامر الاستقطاعات على الرواتب المقيدة في البنوك، والمعوقات التي قد تواجه عملية الاستقطاع من الراتب مثل عدم وجود راتب ثابت أو سحب كامل الراتب من البنك المطلوب منه الاستقطاع قبل تاريخ تنفيذ أمر الاستقطاع وغيرها من المعوقات.
أما المستشار بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح المنزلاوي قدم ورقة عمل في الملتقى بعنوان (إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية أمام المحاكم السعودية.. دراسة مقارنة)، تحدث فيها عن مراحل النزاع المرتبط بقضايا الأحوال الشخصية، وضرورة إصدار نظام جديد بشان تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية، وأن تكون الأحكام الخاصة بالنفقة مشفوعة بالنفاذ العاجل، مع ضرورة البت في القضايا الأسرية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتحدث في الملتقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب عن مشكلات الزواج من غير السعودية، وأسبابه وآثاره على المجتمع، والضوابط المنظمة للزواج من غير السعودية، مستعرضاً بعض المشاكل التي واجهت الأزواج والأبناء من أم غير سعودية.
وناقش الملتقى ورقة علمية في جلسته الرابعة التي ترأسها أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد ناقشت الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة، تحدث الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري عن الأبعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق، والممارسات التي تؤذي كافة الأطراف ويكون المتضرر الرئيس هم الأبناء، والأضرار الواقعة عليهم، وستؤثر عليهم من النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقال إن النزاعات الأسرية تتواصل بشكل أكبر بعد الطلاق، ومشكلة الحرمان من رؤية الأبناء بعد الطلاق، وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة الواجب على المطلق أن ينفقها، وأيضاً الإرشادات العلمية والمهنية المرتبطة بكيفية التعامل والحد من تأثير المشكلات على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للأطفال والزوجة، فيما قالت رئيس لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني الآثار النفسية والسلوكية التي تؤدي إلى عدم استقرار الأطفال على المدى البعيد، كما أشارت إلى التوصيات في هذا الجانب، ودعت إلى التأكيد على إنشاء المحاكم الأسرية، وإعداد مدونة للأسرة توضح الحقوق والواجبات وتفعيل الأحكام الصادرة بحق حماية الأطفال.
وحول العنف الأسري، قدم عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرزاق الحمد ورقة علمية ناقشت العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان في المنازعات الزوجية في المحاكم، استعرض خلالها أهم الأسباب النفسية والمرضية والإدمان والتعاطي، وأثر العنف الذي ينتج عن الطلاق ومنها الانفصام أو الاضطراب الوجداني أو التخلف العقلي.
وفي الجلسة الخامسة للملتقى، والتي تناولت الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية ورأسها القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد الرزين، ناقش مختصون الإجراءات المهنية للحد من المنازعات الأسرية في المحاكم، وبنى فيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حماد الحمادي تصوراً مقترحاً يساعد على الوقاية من الطلاق، ويمكن أن يستفيد منه المجتمع، وذكر أهمية أن يحدد دور كل وزارة من الوزارات التي تختص بعمل القضايا الأسرية، مثل دور وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي وغيرها من الدوائر والجهات التي لها أعمال تتعلق بقضايا الأسرة، وقدمت عضو هيئة التدريس لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة حصة بنت يوسف العبد الكريم الدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم في الحد من القضايا الأسرية، والدور المناط بهذه المكاتب، والمتوقع أن تنشئه وزارة العدل بهدف معاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسباب المنازعات الأسرية، واقتراح الحلول الملائمة لها، ودور المحاكم الشرعية في إصلاح ذات البين ونشر العدل ورفع الظلم وحفظ الأمن، والمساهمة في مواجهة كافة التحديات التي تهدد استقرار الكيان الأسري في المجتمع السعودي، فيما تناولت عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة بنت محمد الناجم في ورقتها العلمية (تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية عند التعامل مع قضايا النفقة والحضانة) دور الأخصائي الاجتماعي من تداخلات مهنية في القضايا الأسرية، وما يترتب عليها من نفقة وحضانة ورعاية أطفال وكفالة لحقوق المرأة بعد الطلاق، والقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والمشكلات الأسرية التي يترتب عليها اعتداءات أو تعدي على الحقوق.