ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية يبحث الأبعاد النفسية والمهنية في التعامل مع القضايا الأسرية

من خلال أوراق عمل جلسات الأمس

واصل ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية أعماله امس بعقد عدد من الجلسات العلمية التي استعرضت المحور النفسي والدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية في المحاكم , والمحور التنظيمي والقانوني.
وناقشت الجلسة الرابعة التي رأسها معالي أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد , الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة , والأبعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي الأطراف كافة ، إضافة إلى الأبعاد النفسية المترتبة على مشكلات مابعد الطلاق وخاصة مشكلة الحرمان من رؤية الأبناء وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة.
وقدم عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرزاق بن حمود الحمد ورقة علمية بعنوان “ العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان “,استعرض خلالها أهم الاسباب النفسية والمرضية والإدمان والتعاطي وأثر العنف الذي ينتج عن الطلاق.
كما استعرضت رئيسة لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني في ورقتها المشكلات الناتجة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية والآثار النفسية والسلوكية التي تؤثر على استقرار الأطفال على المدى البعيد.
وتناولت الجلسة الخامسة التي رأسها القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الرزين “ الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية “, حيث ناقشت الورقة العلمية الأولى الآليات والإجراءات المهنية للحد من المنازعات الأسرية في المحاكم , وقدم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حماد الحمادي قدم خلالها مقترحاً يسهم في الوقاية من الطلاق , مؤكدا أهمية تحديد دور كل وزارة من الوزارات التي تختص بعمل القضايا الأسرية وغيرها من الدوائر والجهات التي لها أعمال تتعلق بقضايا الأسرة.
بعدها تحدثت عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة حصة بنت يوسف العبدالكريم عن الدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم في الحد من القضايا الأسرية والدور المناط بها بهدف معاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسباب المنازعات الأسرية واقتراح الحلول الملائمة لها ودور المحاكم الشرعية في إصلاح ذات البين ونشر العدل ورفع الظلم وحفظ الأمن والإسهام في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الكيان الأسري في المجتمع.
كما استعرضت عضو هئية التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة بنت محمد الناجم في ورقتها العلمية “ تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية عند التعامل مع قضايا النفقة والحضانة “ دور الاخصائي الاجتماعي في التداخلات المهنية في القضايا الأسرية وما يترتب عليها من نفقة وحضانة ورعاية أطفال وكفالة لحقوق المرأة بعد الطلاق والقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والمشكلات الأسرية التي يترتب عليها اعتداءات أو تعدي على الحقوق.
وناقشت الجلسة الاخيرة التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور نواف بداح الفغم “ المحور التنظيمي والقانوني “ , تحدث خلالها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب , عن مشكلات الزواج من غير السعودية وأسبابه وآثاره على المجتمع والضوابط المنظمة للزواج من غير السعودية , مستعرضا بعض المشاكل التي واجهت الأزواج والأبناء من أم غير سعودية.
فيما قدم مدير عام الإدارة القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الشعيبي ورقة علمية عن الاستقطاع المباشر للنفقة والآليات والآجراءات التنظيمية ودور مؤسسة النقد في تنفيذ أوامر الاستقطاعات على الرواتب المقيدة في البنوك والمعوقات التي قد تواجه عملية الاستقطاع من الراتب , كما قدم المستشار بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن جاد المنزلاوي ورقة عمل بعنوان “ إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية أمام المحاكم السعودية دراسة مقارنة “ شدد فيها على ضرورة إصدار نظام جديد بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية , وأن تكون الاحكام الخاصة بالنفقة مشفوعة بالنفاذ العاجل مع ضرورة البت في القضايا الأسرية في مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر.
يذكر أن “ الملتقى العلمي القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية “ افتتحه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس الأول في الرياض , بهدف مناقشة الموضوعات التي تهم القضايا الأسرية وإجراءات المحاكم الشرعية من خلال 23 جلسة علمية على مدى ثلاثة أيام.