ملتقى القضايا الأسرية يحذر من ألاعيب الأزواج لحرمان مطلقاتهم من النفقة

حذر مشاركون في ملتقى «القضايا الاسرية في المحاكم الشرعية» الذي افتتحه وزير العدل في الرياض امس الاول من المشاكل والمعوقات التي قد تواجه عملية الاستقطاع المباشر من راتب الازواج لأجل النفقة بعد الطلاق, وقالوا ان من اهم هذه العقبات عدم وجود راتب ثابت لبعض الازواج، وكذلك سحب كامل الراتب من البنك المعين من الزوج قبل تاريخ تنفيذ امر الاستقطاع.
وكان الملتقى واصل امس أعماله لليوم الثاني على التوالي حيث ناقشت الجلسات العلمية امس عددا من الموضوعات التي تخص محاور الملتقى ومنها المحور النفسي والدور المهني في التعامل مع القضايا الاسرية في المحاكم والمحور التنظيمي والقانوني.
وترأس الجلسة الرابعة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء وبدأت الجلسة بورقة علمية ناقشت الابعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة ألقاها الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري أشار فيها إلى الابعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي كافة الاطراف ويكون المتضرر الرئيس هم الابناء، والاضرار الواقعة عليهم وستؤثر عليهم من النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقال إن النزاعات الاسرية تتواصل بشكل اكبر بعد الطلاق، كما تناولت الورقة الابعاد النفسية المترتبة على مشكلات ما بعد الطلاق وخاصة مشكلة الحرمان من رؤية الابناء وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة الواجب على المطلق ان ينفقها وايضا الارشادات العلمية والمهنية المرتبطة بكيفية التعامل والحد من تأثير المشكلات على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للأطفال والزوجة.
عقب ذلك القى الدكتور عبدالرزاق بن حمود الحمد عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود ورقة علمية ناقشت العنف الاسري ومشكلات التعاطي والادمان في المنازعات الزوجية في المحاكم استعرض خلالها أهم الاسباب النفسية والمرضية والادمان والتعاطي واثر العنف الذي ينتج عن الطلاق ومنها الانفصام أو الاضطراب الوجداني او التخلف العقلي.