واصل ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية أعماله لليوم الثاني حيث تناقش الجلسات العلمية اليوم عدداً من الموضوعات التي تخص محاور الملتقى ومنها المحور النفسي والدور المهني في التعامل مع القضايا الاسرية في المحاكم والمحور التنظيمي والقانوني وترأس الجلسة الرابعة الشيخ الدكتور فهد أمين عام هيئة كبار العلماء وبدأت الجلسة بورقة علمية ناقشت الابعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة ألقاها الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري أشار فيها إلى الابعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي كافة الاطراف ويكون المتضرر الرئيس هم الابناء ، والاضرار الواقعة عليهم وستؤثر عليهم من النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وقال إن النزاعات الاسرية تتواصل اكبر بعد الطلاق ، كما تناولت الورقة الابعاد النفسية المترتبة على مشكلات مابعد الطلاق وخاصة مشكلة الحرمان من رؤية الابناء وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة الواجب على المطلق ان ينفقها وايضاً الارشادات العلمية والمهنية المرتبطة بكيفية التعامل والحد من تأثير المشكلات على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للأطفال والزوجة . الدكتور عبدالرزاق بن حمود الحمد عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود شارك بورقة علمية ناقشت العنف الاسري ومشكلات التعاطي والادمان في المنازعات الزوجية في المحاكم استعرض خلالها أهم الاسباب النفسية والمرضية والادمان والتعاطي واثر العنف الذي ينتج عن الطلاق و منها الانفصام أو الاضطراب الوجداني او التخلف العقلي . رئيس لجنة الحماية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي بنت حمدان الزهراني شاركت بورقة علمية تناولت المشكلات الناتجة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الاسرية والآثار النفسية والسلوكية التي تسيىء لاستقرار الاطفال على المدى البعيد كما اشارت الى التوصيات في هذا الجانب ودعت إلى التأكيد على انشاء المحاكم الاسرية وإعداد مدونة للاسرة توضح الحقوق والواجبات وتفعيل الاحكام الصادرة بحق حماية الاطفال. أما الجلسة الخامسة تناولت الدور المهني في التعامل مع القضايا الاسرية ورأس الجلسة الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وناقشت الورقة العلمية الاولى الآليات والإجراءات المهنية للحد من المنازعات الاسرية في المحاكم وقدم هذه الورقة الدكتور حماد الحمادي عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بين من خلالها تصوراً مقترحاً يساعد على الوقاية من الطلاق ويمكن ان يسفيد منه المجتمع السعودي وذكر الدكتور الحمادي نوعين من التوصيات وهي توصيات عامة دون تحديد آليات تطبيقها وتوصيات لاتحدد الجهات المناط بها التنفيذ وذكر الدكتور الحمادي أهمية ان يحدد دور كل وزارة من الوزارات التي تختص بعمل القضايا الاسرية مثل دور وزارة العدل ودور وزارة الشؤون الاجتماعية ودور وزارة الاعلام ودور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها من الدوائر والجهات التي لها أعمال تتعلق بقضايا الاسرة. بعدها قدمت الدكتورة حصة بنت يوسف العبد الكريم عضو هيئة التدريس لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم في الحد من القضايا الاسرية والدور المناط بهذه المكاتب والمتوقع أن تنشئه وزارة العدل بهدف معاونة محاكم الاحوال الشخصية في بحث أسباب المنازعات الاسرية واقتراح الحلول الملائمة لها ودور المحاكم الشرعية في اصلاح ذات البين ونشر العدل ورفع الظلم وحفظ الامن والمساهمة في مواجهة كافة التحديات التي تهدد استقرار الكيان الاسري في المجتمع السعودي , كما تناولت عضو هئية التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورمجيدة بنت محمد الناجم في ورقتها العلمية ( تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية عند التعامل مع قضايا النفقة والحضانة ) تحدثت فيها عن دور الاخصائي الاجتماعي من تداخلات مهنية في القضايا الاسرية وما يترتب عليها من نفقة وحضانة ورعاية اطفال وكفالة لحقوق المرأة بعد الطلاق والقضايا المتعلقة بالعنف الاسري والمشكلات الاسرية التي يترتب عليها اعتداءات او تعدٍ على الحقوق . وفي الجلسة الثالثة والاخيرة تناول المحور التنظيمي والقانوني برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور نواف بداح الفغم تحدث فيهاسعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب عن مشكلات الزواج من غير السعودية وأسبابه واثاره على المجتمع والضوابط المنظمة للزواج من غير السعودية مستعرضا بعض المشاكل التي واجهت الازواج والابناء من أم غير سعودية. فيما قدم مدير عام الادارة القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشعيبي ورقة علمية عن الاستقطاع المباشر للنفقة والآليات والإجراءات التنظيمية ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ اوامر الاستقطاعات على الرواتب المقيدة في البنوك والمعوقات التي قد تواجه عملية الاستقطاع من الراتب مثل عدم وجود راتب ثابت او سحب كامل الراتب من البنك المعين من قبل المطلوب منه الاستقطاع قبل تاريخ تنفيذ امر الاستقطاع , جدير بالذكر أن «الملتقى العلمي القضايا الاسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية » والذي افتتحه وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يناقش على مدى ثلاثة أيام متتالية موضوعات تهم القضايا الاسرية وإجراءات المحاكم الشرعية تتضمن 23 جلسة علمية إضافة الى المداخلات والإضافات من الأعضاء المشاركين في الملتقى .
