ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية يوصي بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة وإحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في وزارة العدل

أوصى المشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية " بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة لتوحيد الجهود وإيجاد مرجعيه نظامية تعني بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي, إلى جانب استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجية والاصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة .
وطالبوا في الجلسه الختامية للملتقى التي عقدت اليوم برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي ومشاركة الدكتور عبدالعزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين ابتداءً من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة ,وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة بالعمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة , إلى جانب التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية ,بالإضافة إلى التوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري .
وأكد الملتقى أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح و تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المحاكم المتخصصة بالمملكة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة , وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص بما يسهم في التعرف على الابعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها , إلى جانب تعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية في سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي,وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية ,والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم .
// يتبع //