التأكيد على استحداث وظائف للاخصائيين الاجتماعيين وتفعيل العنصر النسائي في المحاكم

في ختام ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية

اختتم ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أعماله بعقد الجلسة الختامية والتوصيات التي ترأسها صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي قدم فيها شكره لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على برامج الوزارة المتنوعة التي تنظمها خدمة للمجتمع.
واكد سموه أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وما نراه اليوم من ابتعاد الدول الإسلامية في تقاضيها عن الأحكام الإسلامية جاء نتيجة لابتعاد رجال العلم والقضاء أثناء النمو والتغيير والتطور التي شهدته هذه البلد أن من التغييرات الحديثة، على الرغم من أن ديننا الإسلامي دعا بالأخذ بكل ما هو جديد ومفيد إذا توافق مع تعاليم الشرع ونبذ ورفض كل ما خالف الشرع المطهر.
بعد ذلك تلا مستشار وزير العدل رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الله بن حمد السعدان توصيات الملتقى وهي استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل والاهتمام بالعمل على إيجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل العمل مع المشكلات الاجتماعية والأسرية والمساعدة في حلها قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي وحث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية لتبني إنشاء دبلوم تأهيلي للإخصائيين الاجتماعيين للعمل في المحاكم الشرعية التوصية لوزارة العدل للعمل على استقطاب الإخصائيين الاجتماعيين المتميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالإرشاد الاجتماعي والأسرى في المؤسسات الأخرى كمرحلة أوليه لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية إلى جانب العمل مع أقسام الخدمة الاجتماعية وأقسام الدراسات الاجتماعية لتبني الطلاب المتميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي للعمل على إتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقا.
وأكدت توصيات الملتقى على استحداث وظائف للإخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية والعمل على إقامة برامج تدريبية للإخصائين الاجتماعيين في مجال العمل في السلك العدلي من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة وتفعيل أواصر التعاون بين الأقسام العلمية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية ووزارة العدل لكل ما من شأنه تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل وتأهيل الإخصائيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية بشكل عام ولا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص والعمل على إقامة البرامج التدريبية في مجال الخدمة الاجتماعية لأصحاب الفضيلة القضاة للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعية والأسري وتوثيق أواصر التعاون ما بين أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الشرعية والأساتذة والممارسين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية من خلال الورش التدريبية وحلقات النقاش العلمية وحث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية للاهتمام بتضمين مقررات منهجية في مجال التعريف بالدور المهني للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية وضرورة وضع الآليات والإجراءات التي تكفل عدم التداخل في المهام والاختصاصات مستقبلا ما بين أصحاب الفضيلة القضاة والإخصائيين الاجتماعيين والتأكيد على أهمية قيام وزارة العدل بإجراء مسح شامل للتجارب الناجحة في مجال الخدمة الاجتماعية في المحاكم والقضاء والاهتمام بالقيام بزيارات وتبادل علمي ومهني بما يضمن البدء من حيث انتهى الآخرون، والإشارة إلى أهمية تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديلة والعمل على ربط تنفيذ تلك العقوبات عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية وكذلك التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إقامة الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج كمرحلة أوليه ومن ثم العمل على إيجاد نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق في الدورات التدريبية قبل الزواج وحث وزارة الثقافة والإعلام للاهتمام بالبرامج التوعوية في مجال الحقوق الزوجية وقضايا الطلاق والحضانة وذلك من خلال التعاون مع المختصين في الشأن الاجتماعي من المهتمين بالمجال الإعلامي وضرورة الاهتمام بتفعيل العنصر النسائي في المحكمة الشرعية والعمل على التعاون مع الأقسام العلمية والمؤسسات الاجتماعية للإفادة من المختصات فيمهنة الخدمة الاجتماعية.