دعوة لاستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم ..وإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات تدريبية

ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية يختتم بإصدار 18 توصية..

أختتم ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أعماله أمس بعقد الجلسة الختامية والتوصيات والتي ترأسها صاحب السمو الامير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي قدم فيها شكره لوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على برامج الوزارة المتنوعه والتي تنظمها خدمة للمجتمع.
مشيراً إلى ان الله شرف المملكة بأن جعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق الشريعة الاسلامية وهذا ما قامت عليه منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى يومنا الميمون بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهذا من فضل الله تعالى علينا .
وأضاف الأمير بندر ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان وما نراه اليوم من ابتعاد الدول الإسلامية في تقاضيها عن الاحكام الاسلامية جاء نتيجة لابتعاد رجال العلم والقضاء اثناء النمو والتغيير والتطور التي شهدته هذه البلد ان من التغييرات الحديثة رغم ان ديننا الاسلامي، دعا بالأخذ بكل ما هو جديد ومفيد اذا توافق مع تعاليم الشرع ونبذ ورفض كل ما خالف الشرع المطهر .
بعد ذلك تلا مستشار وزير العدل رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله بن حمد السعدان توصيات الملتقى 18 توصية وهي استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل. والاهتمام بالعمل على ايجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل العمل مع المشكلات الاجتماعية والاسرية والمساعده في حلها قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي، وحث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية لتبني انشاء دبلوم تأهيلي للاخصائيين الاجتماعيين للعمل في المحاكم الشرعية والتوصية لوزارة العدل للعمل على استقطاب الاخصائيين الاجتماعيين المتميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالارشاد الاجتماعي والاسري في المؤسسات الأخرى كمرحلة أوليه لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية والعمل مع اقسام الخدمة الاجتماعية وأقسام الدراسات الاجتماعية لتبني الطلاب المتميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي للعمل على اتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقا.
كما تضمنت التوصيات استحداث وظائف للأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية كذلك العمل على إقامة برامج تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين في مجال العمل في السلك العدلي من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة، وتفعيل أواصر التعاون بين الأقسام العلمية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية ووزارة العدل لكل ما من شأنه تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل، وتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين في مجال الاحكام الشرعية بشكل عام ولاسيما الخاصة بالحقوق الزوجيه والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص والعمل على اقامة البرامج التدريبية في مجال الخدمة الاجتماعية لاصحاب الفضيلة القضاة للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعيه والأسرية وتوثيق أواصر التعاون ما بين أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الشرعية والأساتذة والممارسين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية من خلال الورش التدريبية وحلقات النقاش.
وشملت التوصيات الدعوة إلى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إقامة الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج كمرحلة أولية ومن ثم العمل على إيجاد نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق في الدورات التدريبية قبل الزواج، وحث وزارة الثقافة والاعلام للاهتمام بالبرامج التوعوية في مجال الحقوق الزوجيه وقضايا الطلاق والحضانة وذلك من خلال التعاون مع المختصين في الشأن الإجتماعي من المهتمين بالمجال الإعلامي، وضرورة الاهتمام بتفعيل العنصر النسائي في المحكمة الشرعية والعمل على التعاون مع الأقسام العلمية والمؤسسات الاجتماعية للافادة من المختصات في مهنة الخدمة الاجتماعية.
كما دعت التوصيات إلى حث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية للاهتمام بتضمين مقررات منهجية في مجال التعريف بالدور المهني للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كذلك وضع الآليات والاجراءات التي تكفل عدم التداخل في المهام والاختصصات مستقبلا ما بين اصحاب الفضيلة القضاة والاخصائيين الاجتماعيين وأهمية قيام وزارة العدل بإجراء مسح شامل للتجارب الناجحة في مجال الخدمة الاجتماعية في المحاكم والقضاء والاهتمام بالقيام بزيارات وتبادل علمي ومنهي بما يضمن البدء من حيث انتهى الاخرون وأهمية تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديله والعمل على ربط تنفيذ تلك العقوبات عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية .