استحداث مكاتب خدمة اجتماعية تتبع المحاكم

أوصى ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية الذي اختتم فعالياته الأحد بالرياض باستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل، والاهتمام بالعمل على ايجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل العمل مع المشكلات الاجتماعية والاسرية والمساعدة في حلها قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي.
جانب من الملتقى
كما أوصى المشاركون بالعمل على استقطاب الاخصائيين الاجتماعيين المتميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالارشاد الاجتماعي والأسري في المؤسسات الأخرى كمرحلة أولية لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية و العمل مع اقسام الخدمة الاجتماعية وأقسام الدراسات الاجتماعية لتبني الطلاب المتميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي للعمل على اتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقا ، واستحداث وظائف للأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية بالإضافة الى العمل على اقامة برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين في مجال العمل في السلك العدلي من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة و تفعيل أواصر التعاون بين الأقسام العلمية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية ووزارة العدل لكل ما من شأنه تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل .
استحداث وظائف للأخصائيين الاجتماعيين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية و العمل على تنظيم برامج تدريبية لهم في مجال العمل بالسلك العدلي . كما أوصى الملتقى بتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين في مجال الاحكام الشرعية بشكل عام ولا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والاسرية بشكل مهني متخصص والعمل على اقامة البرامج التدريبية في مجال الخدمة الاجتماعية لاصحاب الفضيلة القضاة للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعية والأسرية وتوثيق أواصر التعاون ما بين أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الشرعية والأساتذة والممارسين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية من خلال الورش التدريبية وحلقات النقاش العلمية .
وتضمنت التوصيات كذلك حث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية للاهتمام بتضمين مقررات منهجية في مجال التعريف بالدور المهني للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية ووضع الآليات والاجراءات التي تكفل عدم التداخل في المهام والاختصاصات مستقبلا ما بين اصحاب الفضيلة القضاة والاخصائيين الاجتماعيين و ضرورة الاهتمام بتفعيل العنصر النسائي في المحكمة الشرعية والعمل على التعاون مع الأقسام العلمية والمؤسسات الاجتماعية للافادة من المختصات في مهنة الخدمة الاجتماعية.